وافق البنك الدولي على حزمة كبيرة بقيمة 1.5 مليار دولار لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهود البلاد في إعادة هيكلة ديونها. يتألف التمويل، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، من منحة بقيمة مليار دولار وخط ائتمان منخفض الفائدة بقيمة 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بمثابة دفعة كبيرة لإثيوبيا، التي تخوض حاليًا عملية معقدة لإعادة تنظيم الديون.
يوم الاثنين، دعم صندوق النقد الدولي إثيوبيا أيضًا ببرنامج مدته أربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك بعد فترة وجيزة من اتخاذ البنك المركزي الإثيوبي خطوة هامة تمثلت في تعويم عملته، البر. ويُعد التعويم خطوة حاسمة في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقاً في البلاد وإصلاح الديون.
ويعد تمويل البنك الدولي جزءًا من حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين، كما أكد مسؤولون إثيوبيون. وقد أعرب المُقرض الدولي عن نيته تقديم ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي في شكل التزامات جديدة على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك الدعم المباشر للميزانية، وهو ما يمثل سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لإثيوبيا.
بدأت رحلة إثيوبيا نحو إعادة هيكلة الديون في عام 2021 بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، وهي مبادرة إغاثة تهدف إلى مساعدة الدول النامية. ومع ذلك، واجهت العملية تأخيرات بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، والتي انتهت في العام التالي.
وقد اكتسب مسار إعادة هيكلة ديون إثيوبيا زخمًا متجددًا بعد نجاح جهود إعادة هيكلة الديون في تشاد وزامبيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين نفسها. كما أن غانا أيضًا في المراحل النهائية من إصلاح ديونها في هذا الإطار.
ومع انتقال إثيوبيا إلى سعر صرف أجنبي قائم على السوق، أشاد شركاؤها في التنمية بهذا القرار، على الرغم من وجود مخاوف من بعض المحللين بشأن الضغوط التضخمية المحتملة وزيادة تكاليف المعيشة بالنسبة إلى السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، تتصارع إثيوبيا مع آثار التغير المناخي وإعادة إعمار تيغراي بعد الصراع.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها