رفع بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) أسعار الفائدة في نهاية يوم الأربعاء، وهي الزيادة الثانية فقط منذ عام 2007. وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 8 نقاط أساس ليصل إلى 0.45%، وهو معدل لم يشهده منذ أبريل 2009.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 0.665%، وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 2009.
وعكس المؤشر المصرفي لبورصة طوكيو للأوراق المالية تأثير قرار بنك اليابان حيث ارتفع بنسبة 4.7%. وشهد المقرضون الرئيسيون مكاسب كبيرة، مما ساعد مؤشر نيكاي على تجاوز الخسائر السابقة.
وبرز سهم ريسونا القابضة، على وجه الخصوص، كأفضل الأسهم أداءً في مؤشر نيكاي، حيث قفزت أسهمه بنسبة 6.7%. كما استفادت أيضًا مؤسسات مالية أخرى مثل مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SMFG)، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 5.1% و4.5% على التوالي.
وقد أدى تعديل سياسة البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي المستهدف إلى 0.25% من الصفر تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الياباني عن خطط للتشديد الكمي، بهدف خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف إلى 3 تريليون ين، أي ما يعادل 19.6 مليار دولار، من 6 تريليون ين حاليًا، بدءًا من أوائل عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهى البنك المركزي الياباني سياسة سعر الفائدة السلبي في مارس/آذار وقدم سعر الفائدة تحت الطلب لليلة واحدة كمعيار جديد له، مع الحفاظ عليه في نطاق 0-0.1%. وأشار ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في نومورا، إلى أن السوق قد ينظر إلى بنك اليابان على أنه أكثر تشددًا مما كان يُعتقد سابقًا بسبب رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.
وتزايدت التوقعات بشأن إجراء البنك المركزي الياباني منذ صدور التقارير خلال الليل، مما تسبب في بدء ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية منذ افتتاح السوق يوم الأربعاء. كما شهد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفع بما يصل إلى 6 نقاط أساس ليصل إلى 1.055%، على الرغم من أنه لم يتجاوز أعلى مستوى له منذ 13 عامًا عند 1.1% الذي وصل إليه خلال الشهرين الماضيين.
وأنهى مؤشر نيكاي تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 1.5% عند 39,101.82، مستعيدًا مستوى 39,000 المهم للمرة الأولى منذ أسبوع. كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا على ارتفاع بنسبة 1.5%، مع تفوق المؤشر الفرعي لأسهم القيمة على أسهم النمو.
أصبحت البنوك اليابانية محط أنظار المستثمرين الأجانب، الذين ينظرون إليها كمستفيد رئيسي من التشديد النقدي المحتمل. ووفقًا لفريق الاستراتيجية الكمية في جي بي مورغان، اجتذبت البنوك ما يقدر بنحو 472 مليار ين في صافي مشتريات الأسهم في العام الذي سبق 25 يوليو، أي أكثر من ضعف التدفقات الاستثمارية في قطاع السيارات والمكونات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها