تتأهب الأسواق الآسيوية للرد على التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسهم وعوائد السندات. فقد ارتفعت التقلبات والتوقعات بخفض أسعار الفائدة استجابةً لتقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع. ومن المحتمل أن يمتد هذا التحول في المعنويات إلى آسيا، التي شهدت بالفعل حالة من عدم الاستقرار الأسبوع الماضي بسبب التحول غير المتوقع في سياسة بنك اليابان المركزي، والبيانات الاقتصادية البطيئة من الصين، وبعض أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية المخيبة للآمال.
شهد مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية خارج اليابان انخفاضًا بنسبة 2.5% يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ أكثر من عامين، في حين انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5.8%، وهو أكبر انخفاض له منذ مارس 2020. كما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا في اليابان انخفاضًا حادًا بنسبة 6.1%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2016.
وشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين انخفاضًا حادًا بمقدار 30 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الصدمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس من العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض الكبير تلك التي شهدناها خلال الأزمات المالية الكبرى مثل جائحة كوفيد-19، وانهيار بنك ليمان براذرز، وهجمات 11 سبتمبر، والاثنين الأسود.
في سوق الأسهم، تضاعف مؤشر التقلب VIX في سوق الأسهم في إحدى المراحل عن مستواه في اليوم السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع الين بنسبة 5% تقريبًا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مسجلاً أحد أفضل أدائه خلال الـ 25 عامًا الماضية.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في عائدات السندات الأمريكية إلى تيسير الأوضاع المالية، كما أشار مؤشر جولدمان ساكس للظروف المالية للأسواق الناشئة الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس. ومع ذلك، فإن هذا التخفيف مدفوع بالمخاوف من ركود محتمل بدلاً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
فقد تبددت التوقعات بحدوث تباطؤ خفيف في الاقتصاد الأمريكي، مما أفسح المجال للمخاوف من حدوث تباطؤ أكثر حدة. ويُشير المتداولون الآن إلى احتمالية بنسبة 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، مع توقعات بتخفيفها بمقدار 115 نقطة أساس بحلول نهاية العام وأكثر من 200 نقطة أساس بحلول شهر يونيو من العام التالي.
وتخضع أسواق ديون الشركات ذات العوائد المرتفعة للتدقيق لأنها غالبًا ما تقدم إشارات مبكرة إلى "حدث ائتماني" قد يؤدي إلى تراجع أوسع نطاقًا في الأعمال وارتفاع البطالة والركود. اتسعت هوامش الديون الأمريكية ذات العائد المرتفع على سندات الخزانة يوم الجمعة إلى أعلى نقطة خلال العام، أكثر من 370 نقطة أساس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية بدلاً من عمليات البيع في ديون الشركات. وقد يشير أي تغيير في هذه الديناميكية إلى مزيد من الاضطراب في السوق.
وبالنظر إلى يوم الاثنين، ستتم مراقبة البيانات والأحداث الاقتصادية في آسيا عن كثب. ويشمل ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من عدة دول، بما في ذلك الصين، وأرقام تضخم أسعار المستهلكين من تايلاند، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي من إندونيسيا، وتقارير أرباح الشركات من اليابان. ويمكن أن توفر هذه التطورات اتجاهًا إضافيًا للأسواق في ظل تفاعلها مع التحولات الأخيرة في المشهد المالي العالمي.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها