يُظهر المستثمرون عزوفًا عن شراء أذون وسندات الخزانة الكينية طويلة الأجل، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأخيرة. ويزيد هذا الاتجاه من الضغط على الاستراتيجية المالية للحكومة، التي كانت تتجه نحو الاقتراض المحلي بعد إلغاء الزيادات الضريبية المثيرة للجدل.
وقد برزت الاستجابة الباهتة خلال عملية بيع الديون في الأول من أغسطس، حيث اجتذبت سندات الخزانة لأجل عام واحد أقل من 10% من الطلب المتوقع. ويؤدي الإقبال الفاتر على الأوراق المالية الحكومية إلى تعقيد الجهود المبذولة لتمويل ميزانية الدولة في ظل التحديات المالية القائمة.
فقد شهد المزاد الأسبوعي للبنك المركزي انخفاضًا كبيرًا في الطلب على أدوات الدين الكينية مع انتشار الاضطرابات المحلية وأعمال العنف في المدن الكبرى. فخلال الأسبوع الذي بدأ في 24 يونيو، عندما بدأت الاضطرابات، لم يعرض المستثمرون شراء سوى ثلث أذون الخزانة المتاحة، وانخفضت معدلات الاكتتاب في السندات إلى 2.4%. وقبل اندلاع الاحتجاجات، كان معدل الاكتتاب في سندات الخزانة يبلغ 94.7%، وكان الاكتتاب في السندات يفوق ما تم الاكتتاب فيه.
على الرغم من هذه التحديات، ظل محافظ البنك المركزي كاماو ثوجي، متفائلًا، حيث صرح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بأن الوقت لا يزال مبكرًا في السنة المالية وأن هدف الاقتراض المعدل كان أقل من العام السابق. وقال: "لا أرى حقًا أننا لن نكون قادرين على تلبية متطلبات التمويل المحلي". ومع ذلك، لم تقدم وزارة المالية أي تعليقات على هذه المسألة.
وأقر وزير المالية جون مبادي، في كلمة ألقاها أمام لجنة برلمانية يوم السبت، بالاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ 750 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الدين الخارجي. ومع ذلك، لم يشر إلى ما إذا كان سيتم تخفيض هدف الاقتراض المحلي.
وحذرت جمعية المصرفيين الكينيين من أن سحب مشروع قانون التمويل الأخير وما تلاه من تخفيض التصنيف الائتماني قد يحد من خيارات التمويل الخارجي. كما انخفضت قيمة سندات اليورو التي أصدرتها البلاد أيضًا، مما يشير إلى أن الإصدار المستقبلي سيأتي بتكلفة أعلى.
وتزداد التوقعات المالية لكينيا تعقيداً بسبب التأخيرات المحتملة في التمويل من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن كينيا كانت قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة السابعة لخطة إنقاذها البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار قبل الاحتجاجات، إلا أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لم يمنح الموافقة النهائية بعد. وقد قدمت الحكومة خطة اقتصادية منقحة، باستثناء الزيادات الضريبية، على أمل الحصول على الشريحة التالية البالغة 600 مليون دولار.
وقد نجحت التدابير التي اتخذها الرئيس روتو لمعالجة الفجوة المالية التي خلفها إلغاء الضرائب جزئيًا؛ فقد تم تخفيض تخفيض الإنفاق المقترح بقيمة 346 مليار شلن إلى النصف عند إقرار القانون، مما زاد من المخاطر على مالية الدولة. وقد خفضت وكالة فيتش، وهي وكالة التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني لكينيا يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى الصعوبة المتزايدة في تحقيق الأهداف المالية.
وفي خضم هذه الضغوطات المالية، تواصل أحزاب المعارضة الحشد ضد أي زيادات ضريبية أخرى، مثل تلك المفروضة على الوقود. وأكدت زعيمة المعارضة مارثا كاروا على أهمية الاستمرار في التركيز على هذه القضايا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها