في تقرير صدر مؤخرًا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تم الكشف عن أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى المتوسط شهدت انخفاضًا كبيرًا. فقد انخفض متوسط توقعات التضخم على مدى ثلاث سنوات إلى 2.3% في يوليو من 2.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ بدء مسح توقعات المستهلكين في عام 2013. يأتي هذا الانخفاض حتى مع بقاء توقعات التضخم لمدة عام واحد وخمس سنوات دون تغيير عند 3.0% و2.8% على التوالي.
كما أشار التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، إلى أنه على الرغم من استقرار توقعات التضخم على المدى القريب والبعيد، إلا أن المخاوف بشأن الديون تتزايد، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المنخفض. يتزايد قلق المستهلكين بشأن قدرتهم على الاستمرار في سداد ديونهم، حيث أشار الاستطلاع إلى ارتفاع احتمالية عدم سداد الحد الأدنى من الديون خلال العام المقبل.
وارتفع متوسط احتمال حدوث ذلك إلى 13.3%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن شهر يونيو وأعلى مستوى منذ أبريل 2020، خلال المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 عندما ارتفعت معدلات البطالة.
كان الارتفاع في المخاوف بشأن مدفوعات الديون ملحوظًا بشكل أكبر بين الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 50,000 دولار وأولئك الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة. تشير هذه البيانات إلى أن الضغوط المالية أكثر حدة بالنسبة لهذه الفئات السكانية.
ويولي مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، الذين يعملون بنشاط لإدارة التضخم المرتفع منذ أكثر من عامين، اهتمامًا وثيقًا بمختلف مقاييس توقعات التضخم. وتكتسب هذه المقاييس أهمية بالغة لأن حدوث تحول تصاعدي كبير يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في سلوكيات الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، مما قد يجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.
تشير مقاييس التضخم الحالية إلى اتجاه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وبالتالي، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الشهر المقبل. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة، الذي شهد زيادات سريعة من قرب الصفر ابتداءً من مارس 2022، في نطاق 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو 2023.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها