أجلت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الأربعاء اتخاذ قرار بشأن تعديل دستوري من شأنه أن يوفر استقلالية مالية للبنك المركزي في البلاد.
ويواجه الاقتراح، الذي وجد تأييدًا بين المشرعين المحافظين، معارضة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقد سبق أن تم تأجيل تصويت اللجنة على هذه المسألة في يوليو.
وقد أعرب السيناتور بلينيو فاليريو، الذي يدافع عن التعديل، عن عدم وجود أي مشاركة من الحكومة لمناقشة الاقتراح منذ التأجيل الأخير.
وقد مُنح البنك المركزي البرازيلي استقلالية تشغيلية وسياسية في عام 2021، وهي خطوة حددت فترة ولاية محافظ البنك المركزي بشكل مستقل عن الفترة الرئاسية.
تهدف الاستقلالية المالية المقترحة إلى تعزيز استقلالية البنك عن الحكومة التنفيذية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها