شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا قدره 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن هذا الانخفاض يوم الثلاثاء الماضي، لينخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس من 168.0 مليار دولار المسجلة في نهاية ديسمبر. ويُعد هذا الانخفاض ملحوظًا أيضًا عن الرقم المسجل في نهاية سبتمبر والبالغ 164.5 مليار دولار.
وجاءت مساهمة كبيرة في تحسن الوضع المالي لمصر من صفقة كبيرة في أواخر فبراير/شباط، حيث باعت مصر حقوق تطوير أرض رأس الحكمة في رأس الحكمة على البحر المتوسط إلى الإمارات العربية المتحدة. وقد قدمت هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، دفعة كبيرة للمالية العامة للبلاد.
ويأتي خفض الدين الخارجي في إطار الأنشطة الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي تقوم بها مصر، والتي شملت زيادة الدين الخارجي أربعة أضعاف منذ عام 2015. وقد استخدمت الأموال المقترضة لأغراض مختلفة، بما في ذلك تمويل بناء عاصمة جديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، والحفاظ على قيمة عملتها.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت مصر في مارس/آذار اتفاقية دعم مالي مع صندوق النقد الدولي (IMF)، حيث حصلت على حزمة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي. ويتضمن هذا الترتيب التزامًا بعملة حرة التعويم. وقد قام صندوق النقد الدولي بالفعل بصرف مبلغ أولي قدره 820 مليون دولار في مارس/آذار، على أن يتم تقديم المبلغ المتبقي على أقساط نصف سنوية حتى سبتمبر/أيلول 2026.
وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أن غالبية الديون الخارجية، وتحديدًا 84.2%، هي ديون طويلة الأجل. ويمثل الدين الآن 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بانخفاض عن نسبة 43% المسجلة في ديسمبر الماضي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها