من المتوقع أن يوفر الموقف المتشائم الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وايومنغ، بعض المساحة لبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) لالتقاط الأنفاس في إدارة الين الضعيف. وقد أعقب إعلان باول عن تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة لحماية سوق العمل ارتفاع الين مقابل الدولار، مما يشير إلى احتمال تضييق الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي هذا التحول بعد تصريح محافظ بنك اليابان كازو أويدا أمام البرلمان بأن البنك المركزي الياباني يراقب عدم استقرار السوق، ولكنه لا يزال ملتزمًا بزيادة أسعار الفائدة إذا اقترب التضخم باستمرار من هدفه البالغ 2%. ويُعد ارتفاع قيمة الين تطورًا مرحبًا به بالنسبة لبنك اليابان المركزي، الذي واجه ضغوطًا سياسية لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة على تكلفة الواردات، لا سيما الغذاء والوقود.
ومع ذلك، فإن مسار بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة محفوف بالشكوك، لا سيما وأن نهج اليابان يتناقض مع الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة. ويمضي بنك اليابان بحذر بعد أن عانى من اضطرابات في السوق في أعقاب رفع أسعار الفائدة في يوليو. وقد أكد المحافظ أويدا على أهمية توخي الحذر في مواجهة التقلبات المستمرة في السوق، معترفًا بأن التحركات الكبيرة في السوق قد تؤثر على قرارات السياسة من خلال التأثير على توقعات التضخم.
يضيف المشهد السياسي في اليابان طبقة أخرى من التعقيد، حيث يستعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للاستقالة والسباق على القيادة داخل الحزب الحاكم. في حين أن العديد من المرشحين يدعمون استراتيجية بنك اليابان المركزي المعتدلة في رفع أسعار الفائدة، لا يزال موقف الزعيم الجديد بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط تقلبات الأسواق غير واضح.
أعرب ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، عن شكوكه بشأن إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، مما يشير إلى أن بنك اليابان المركزي قد يكون مقيدًا حتى يستقر الوضع السياسي المحلي في اليابان. ويشير استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز إلى أنه في حين يتوقع الاقتصاديون رفعًا آخر لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان في عام 2024، إلا أنهم منقسمون حول ما إذا كان سيحدث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول أو ديسمبر/كانون الأول.
وتسبب قرار بنك اليابان غير المتوقع برفع أسعار الفائدة في يوليو وإشارات رفعها مرة أخرى في ردود فعل كبيرة في السوق، مما دفع نائب رئيس البنك المركزي الياباني إلى التأكيد على عدم وجود زيادات إضافية مرتقبة حتى تستقر الأسواق. على الرغم من ذلك، تشير مصادر مقربة من بنك اليابان إلى أن البنك المركزي لا يتسرع في زيادة أسعار الفائدة، ولكنه لا يزال يركز على استراتيجيته طويلة الأجل لرفع تكاليف الاقتراض.
وقد فسر الرئيس التنفيذي لشركة DeepMacro جيفري يونغ، الذي تتخصص شركته في التحليل الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي، تعليقات بنك اليابان على أنها تشير إلى استمرار الموقف الإيجابي بشأن التضخم، مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، باستثناء اضطرابات السوق.
ومع ذلك، أعرب بعض المحللين عن قلقهم بشأن قوة الاقتصاد الياباني، مشيرين إلى ضعف الطلب المحلي وتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على معنويات المستهلكين. ويتساءل سايوري شيراي من جامعة كيو في طوكيو عن المبرر الاقتصادي الذي يدفع بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها