قدم بنك مورجان ستانلي عرضًا مسبقًا لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن السياسة النقدية في مصر، حيث أشار إلى انخفاض كبير في معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي في يوليو ليصل إلى 25.7% على أساس سنوي من 27.5% في يونيو.
كان هذا الانخفاض أقل من توقعات مورجان ستانلي البالغة 26.7% وتوقعات رويترز البالغة 26.6%. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الشركة أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية على المدى القريب نظرًا لعدة عوامل.
أولاً، على الرغم من انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7-9% للربع الرابع من عام 2024. وقد أعرب رئيس الوزراء عن هدف خفض التضخم إلى أقل من 10% بحلول أوائل عام 2026.
ثانيًا، تضيف الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة التي تسيطر عليها الحكومة حالة من عدم اليقين إلى توقعات التضخم على المدى القصير. فقد ارتفعت أسعار الوقود بحوالي 15% في نهاية شهر يوليو، ثم ارتفعت أسعار الكهرباء بحوالي 35% للمستهلكين و77% للصناعة في نهاية أغسطس.
وعلاوة على ذلك، في ظل نظام سعر الصرف المرن، وهو جانب مهم من برنامج صندوق النقد الدولي، فإن السياسة النقدية المتشددة ضرورية للحفاظ على الاستثمار الأجنبي في أصول العملة المحلية وإدارة الطلب على المضاربة على العملات الأجنبية من قبل السكان المحليين.
قام بنك مورجان ستانلي بمراجعة توقعاته للتضخم إلى 23% لشهر ديسمبر 2024، منخفضًا من 26%، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التضخم الذي جاء أقل من المتوقع في يوليو والتباطؤ الأخير في اتجاه التضخم. وتظل توقعات ديسمبر 2025 عند 13% تقريبًا، في ضوء خطط الحكومة لإلغاء الدعم الباهظ تدريجيًا كجزء من التعديلات المالية.
وقد تعهدت السلطات المصرية بإعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025، وفقًا للمراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لمرفق الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن هذا الالتزام أكثر مرونة من مؤشر أسعار الوقود ربع السنوي الأصلي، إلا أنه يشير إلى أن التكاليف المرتبطة بالطاقة ستستمر في التأثير على التضخم خلال العام المقبل.
ويتوقع مورجان ستانلي الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2024، مع تعديل التوقيت من الربع الأول من عام 2025. ويتوقعون تخفيضًا إلى 25.25% بحلول ديسمبر 2024، وتخفيضات أخرى يبلغ مجموعها 600 نقطة أساس إلى 19.25% بحلول يونيو 2025، حيث من المتوقع أن تؤدي التأثيرات الأساسية القوية إلى انخفاض التضخم بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025، لا سيما في فبراير.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها