من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (BoE) على أسعار الفائدة ثابتة اليوم مع مراقبته لإشارات التضخم، محولاً الاهتمام إلى قراره بشأن مبيعات السندات والتي قد تؤثر على الميزانية القادمة لوزيرة المالية راشيل ريفز.
ظل التضخم في المملكة المتحدة ثابتاً في أغسطس، رغم وجود تسارع في قطاع الخدمات، وهو مصدر قلق رئيسي لبنك إنجلترا. يشير هذا الاتجاه إلى أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة بتلك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
بالأمس، نفذ الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاً كبيراً بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى "ثقة متزايدة" في توقعات التضخم، كما صرح الرئيس جيروم باول. وعلى النقيض من هذه الخطوة، من المتوقع أن تتبنى لجنة السياسة النقدية (MPC) في بنك إنجلترا موقفاً أكثر حذراً.
أشار استطلاع حديث لرويترز، شمل 65 اقتصادياً، إلى إجماع على أن بنك إنجلترا سيحافظ على السعر الحالي عند 5.0%، بعد تخفيضه من 5.25% في أغسطس. عدلت الأسواق المالية توقعاتها لخفض سعر الفائدة بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء، مظهرة احتمالية أقل مقارنة باليوم السابق.
لوحظت إشارات مختلطة في البيانات الاقتصادية، مع تباطؤ نمو الأجور كما كان متوقعاً الشهر الماضي وعدم نمو الاقتصاد في يوليو. ومع ذلك، أشار استطلاع لوحة صناع القرار، الذي تعتبره لجنة السياسة النقدية مهماً، إلى أن الاتجاه النزولي في توقعات نمو الأجور قد توقف. بالإضافة إلى ذلك، شهد تضخم الخدمات ارتفاعاً في أغسطس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلبات أسعار تذاكر الطيران.
علق تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في State Street Global Markets (NYSE:STT)، قائلاً إن بيانات التضخم تعزز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيحافظ على موقفه الحالي للسياسة. يتوقع غالبية الاقتصاديين تصويتاً بنسبة 7-2 لصالح الإبقاء على الأسعار، مما يعكس قراراً متنازعاً عليه بشدة الشهر الماضي بتصويت 5-4 لخفض الأسعار.
كما يخضع قرار بنك إنجلترا السنوي بشأن وتيرة برنامج التشديد الكمي (QT) للتدقيق، حيث يتضمن بيع سندات حكومية بقيمة مئات المليارات من الجنيهات. في سبتمبر 2023، وافقت لجنة السياسة النقدية على تخفيض مخزون بنك إنجلترا من السندات الحكومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني من خلال المبيعات النشطة والسندات المستحقة، وهو ارتفاع من 80 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
أعرب بعض النقاد عن مخاوفهم بشأن تأثير برنامج التشديد الكمي على دافعي الضرائب، حيث أنه يحقق خسائر من مشتريات بنك إنجلترا السابقة للسندات الحكومية بأسعار أعلى من قيمة بيعها الحالية. قد يعلن بنك إنجلترا عن تسريع لبرنامج التشديد الكمي، مع توقع Citi و جي بي مورغان تشيس وشركاه توسعاً إلى 120 مليار جنيه إسترليني للحفاظ على حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة.
دافع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن التشديد الكمي لتجديد قدرة البنك على التحفيز الاقتصادي المستقبلي من خلال شراء السندات. ستراقب وزيرة المالية ريفز، التي من المقرر أن تقدم ميزانيتها في 30 أكتوبر، القرار عن كثب. صرحت سابقاً بأن التشديد الكمي هو مسألة يتعامل معها بنك إنجلترا تشغيلياً، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنها قد تعدل القواعد المالية لاستبعاد آثار التشديد الكمي لبنك إنجلترا، مما يمنحها مساحة مالية إضافية للمناورة تحت ضغط لزيادة الإنفاق العام.
اقترحت مؤسسة الاقتصاد الجديد أن الحفاظ على الوتيرة الحالية لمبيعات السندات قد يكلف دافعي الضرائب ما يقرب من 24 مليار جنيه إسترليني سنوياً حتى 2028/29، في حين أن وقف المبيعات النشطة قد يوفر حوالي 13.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً. حث اقتصادي من المؤسسة بنك إنجلترا على النظر في فعالية تكلفة خياراته واقترح أن القواعد المالية للمستشار قد تقيد قرارات الإنفاق الخاصة بها بشكل غير ضروري.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها