وفقًا لتوماس هونيغ، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، فإن القرار الأخير للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50% قد أثار مخاوف بشأن مخاطر التضخم المحتملة. يوم الخميس، أعرب هونيغ عن قلقه بشأن خطوة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن التركيز على التوظيف قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في المستقبل.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير يوم الأربعاء، مسجلاً أول خفض في أسعار الفائدة منذ عام 2020. وقد أعلن البنك المركزي عن "ثقته الأكبر" في اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2% وهو الآن يعطي الأولوية لصحة سوق العمل.
كما سلط هونيغ، الذي خدم في الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي من 1991 إلى 2011، الضوء على تأثير خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، الذي كان في انخفاض منذ يوليو، ليصل إلى مستويات منخفضة لم نشهدها منذ ديسمبر 2023. وأشار إلى أن ضعف الدولار قد يجعل الواردات أكثر تكلفة ويزيد الطلب على السلع الأمريكية في الخارج، مما قد يضيف إلى التضخم.
بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي، فإن خطط الحكومة الأمريكية لاقتراض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار لتمويل عجزها المالي وإمكانية إعادة تمويل القروض قصيرة الأجل قد تؤثر أيضًا على أسعار الفائدة. واقترح هونيغ أنه للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن للاحتياطي الفيدرالي وقف تخفيض ميزانيته العمومية وربما استئناف إجراءات التيسير الكمي.
يراقب هونيغ هذه التطورات عن كثب، معتبرًا إياها مخاطرة كبيرة على مدى الستة إلى التسعة أشهر القادمة والتي لا تحظى حاليًا بالاهتمام الكافي.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها