تدرس الصين خطوة مالية كبيرة لضخ ما يصل إلى 1 تريليون يوان (142.39 مليار دولار) في أكبر بنوكها المملوكة للدولة. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى تعزيز قدرات الإقراض لدى البنوك لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد. تشير المعلومات التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء إلى أن هذه المبادرة هي جزء من مجموعة أوسع من التدابير التحفيزية التي قدمتها بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع لتنشيط الاقتصاد المتباطئ وإحياء الأسواق الراكدة.
من المتوقع أن يتم جمع الأموال اللازمة لهذه الزيادة في رأس المال بشكل أساسي من خلال إصدار سندات سيادية خاصة جديدة. تم مشاركة هذه التفاصيل من قبل أشخاص مطلعين على الوضع.
يواجه القطاع المصرفي الصيني، الذي يضم بعضاً من أكبر المقرضين في العالم، العديد من التحديات. شهدت هذه المؤسسات انخفاضاً في الهوامش، وتراجعاً في الأرباح، وزيادة في القروض المتعثرة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة في قطاع العقارات وصفت بأنها غير مسبوقة.
استجابة لتشجيع الحكومة على خفض أسعار الإقراض لتحفيز الطلب على القروض، أبلغت أربعة من أصل أكبر خمسة بنوك صينية عن انخفاض في الأرباح للربع الثاني.
إذا تمت هذه الزيادة في رأس المال، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تتخذ فيها الحكومة الصينية مثل هذه الخطوة لتعزيز بنوكها الرئيسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطط قد تخضع للتغيير.
في أعقاب هذه الأخبار، أظهرت الأسواق المالية ردود فعل إيجابية. شهد مؤشر CSI300، وهو مؤشر للأسهم الممتازة المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن، ارتفاعاً، مغلقاً بزيادة قدرها 0.35%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 1.5%. كما شهد اليوان الصيني ارتفاعاً، حيث ارتفع بنسبة 0.12% إلى 7.0241 مقابل الدولار في السوق المحلية.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها