نصح صندوق النقد الدولي (IMF) بنك اليابان (BOJ) بمواصلة تعديل أسعار الفائدة على السياسة النقدية استنادًا إلى بيانات التضخم. وفي بيان صدر يوم الخميس، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية نهج بنك اليابان القائم على البيانات لزيادة أسعار الفائدة تدريجيًا إذا كانت توقعات التضخم تبرر ذلك. وشددت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك على تقدم البنك المركزي نحو تحقيق هدفه المتمثل في معدل تضخم سنوي بنسبة 2%.
وصرح رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الأربعاء بأن البلاد لا تحتاج إلى رفع إضافي لسعر الفائدة في الوقت الحالي، مما يشير إلى احتمال توقف مؤقت في زيادات الأسعار على المدى القريب. والتزم إيشيبا بتنفيذ تدابير مالية جديدة لحماية الأسر من آثار ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، لاحظت كوزاك أن الاقتصاد الياباني ينمو، وأن الزيادات المستمرة في الأسعار تبقي معدل التضخم الإجمالي فوق هدف بنك اليابان. وأعربت عن ثقتها في أن الاقتصاد الياباني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
كما تطرق صندوق النقد الدولي إلى السياسة المالية اليابانية، مقترحًا أنه ينبغي أن تهدف إلى تحقيق توحيد مالي "يدعم النمو". وتتضمن هذه الاستراتيجية تعديلات في الإيرادات والإنفاق لإعادة بناء الاحتياطات المالية وضمان استدامة الديون. وذكرت كوزاك أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على ثقة السوق في استدامة الدين الياباني، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي للبلاد.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا