تواجه الشركات البريطانية تراجعاً في الثقة بسبب زيادة الأعباء الضريبية وعدم اليقين بشأن الاستثمارات المستقبلية. وقد أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) عن انخفاض في مؤشر ثقة الأعمال الفصلي إلى 14.4 في الربع الثالث، مسجلاً أول انخفاض في عام واحد، من 16.7 في الربع السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ ICAEW أن العبء الضريبي يمثل مشكلة كبيرة للشركات، مما يجعلها مترددة في الاستثمار. وينعكس هذا الشعور في حقيقة أن 29% من الشركات حددت الضغوط الضريبية كتحدٍ متزايد، وهو أعلى مستوى مشترك منذ بدء الاستطلاع في عام 2004 وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 16%.
وقد أشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الضرائب قد ترتفع في الميزانية القادمة في 30 أكتوبر، حيث كشفت عن فجوة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة للعام الحالي، وهو إرث من الحكومة المحافظة السابقة. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على عدم وجود زيادات في معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني، لا تزال هناك مخاوف بشأن الزيادات المحتملة في مجالات أخرى مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما أظهرت نوايا الاستثمار التجاري تراجعاً طفيفاً، حيث تخطط الشركات لزيادة الاستثمار بنسبة 1.9% خلال العام المقبل، وهو انخفاض عن النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 2.1%.
وسط هذه المخاوف، يستعد رئيس الوزراء كير ستارمر لعقد قمة استثمار دولية في 14 أكتوبر، سعياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، والذي كان أحد أهدافه الرئيسية منذ توليه منصبه في يوليو.
ويحث فالانس وزير الخزانة على تزويد الشركات باليقين والاستقرار اللذين تحتاجهما مع استعداد البلاد لقمة الاستثمار والميزانية القادمة. ويقترح أن الإصلاحات في ضريبة القيمة المضافة والضرائب التجارية، إلى جانب الاستثمار العام والخاص، يمكن أن تكون أداة مهمة في تحقيق هذا الاستقرار.
كان سعر الصرف وقت التقرير 1 دولار يعادل 0.7629 جنيه إسترليني.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا