صرح مارتون ناجي، وزير الاقتصاد المجري، بأن البلاد قد نجحت في تجاوز أزمة التضخم، كما تشير البيانات الأخيرة. يأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت المجر أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي أظهر منذ ذلك الحين علامات على التباطؤ، مقترباً من هدف البنك المركزي.
وذكر ناجي، الذي عمل سابقاً كمصرفي مركزي، أن الحكومة المجرية ستواصل مراقبة التضخم عن كثب. ومع ذلك، فإن التركيز ينتقل الآن نحو تعزيز النمو الاقتصادي، الذي كان أبطأ مما كان متوقعاً بعد الركود الناجم عن التضخم في العام السابق.
وفي مؤتمر للأعمال، أعرب ناجي عن ثقته في إدارة المجر للتضخم، قائلاً: "بينما يثير الكثيرون تساؤلات حول تصريحاتنا بأننا نجحنا في دفع التضخم إلى الأرض وأنه سيبقى هناك، يبدو هذا أكثر فأكثر كحقيقة مؤكدة بناءً على أحدث النتائج والبيانات." كما أشار إلى أن اتجاهات التضخم الإيجابية من المرجح أن تكون قد استمرت حتى سبتمبر.
توقع الاقتصاديون معدل تضخم سنوي بنسبة 3.1% لشهر سبتمبر، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع هدف البنك الوطني المجري (NBH) المتمثل في تضخم بنسبة 3%، مع السماح بتفاوت نقطة مئوية واحدة في كلا الاتجاهين.
على الرغم من النظرة الإيجابية التي شاركها ناجي، فقد اتخذ البنك الوطني المجري موقفاً أكثر حذراً. وقد أكد البنك المركزي، الذي خفض تكاليف الاقتراض بمجموع 1,150 نقطة أساس في دورته الحالية، على الحاجة إلى نهج سياسة حذر وصبور، مشيراً إلى عدم المبالغة في رد الفعل على تخفيف أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما توقع البنك الوطني المجري ارتفاعاً في التضخم الأساسي إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2024، ويتوقع أن مقياسه المفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية قد يتجاوز 3% في العام المقبل.
الفورنت المجري، وهو العملة الأسوأ أداءً في وسط أوروبا، قد انخفض بأكثر من 4% مقابل اليورو هذا العام. علاوة على ذلك، وصل الفورنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أن بدأ البنك الوطني المجري بخفض أسعار الفائدة في مايو 2023.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا