من المتوقع أن تقوم وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بخلق قدرة إضافية للاقتراض للحكومة، قد تتراوح بين 10 مليار و20 مليار جنيه إسترليني، من خلال تعديل التعريفات الفنية للقواعد المالية الحكومية.
من المرجح أن تسمح التغييرات المتوقعة بزيادة الاستثمار الرأسمالي. ومن المتوقع الإعلان عن هذه التعديلات خلال عرض الميزانية القادم في 30 أكتوبر.
التزمت ريفز، التي تولت منصبها منذ فوز حزب العمال في الانتخابات في يوليو، بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإدارة المالية الحكيمة والإنفاق على البنية التحتية العامة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، والذي يستشهد بمصادر مقربة من ريفز، تعتزم وزيرة المالية استبعاد الخسائر الناتجة عن برامج شراء الأصول السابقة لبنك إنجلترا عند حساب أرقام الدين الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع استبعاد أي اقتراض إضافي لإنشاء مؤسسات عامة جديدة من تعريف الدين. في حين لم تقدم وزارة الخزانة ردًا مباشرًا على الاستفسارات حول هذه التغييرات المحتملة، فقد أشارت إلى تصريحات ريفز السابقة التي تسلط الضوء على أهمية الاعتراف بفوائد الاستثمار العام إلى جانب التكاليف. ومن المقرر الكشف عن معلومات مفصلة في بيان الميزانية.
في سبتمبر، ألمحت ريفز إلى خطط لمنح الحكومة مزيدًا من المرونة في الاقتراض، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل. يدرس الاقتصاديون خيارات مختلفة، رغم أن وزارة الخزانة لم تعبر عن تفضيل لأي منها.
لقد جذب احتمال زيادة الاقتراض اهتمام الأسواق المالية، خاصة في ضوء المستويات المرتفعة للديون في بريطانيا وتحذيرات ريفز بشأن الوضع الصعب للمالية العامة الذي ورثته حكومتها. كان سعر الصرف وقت إعداد التقرير 1 دولار مقابل 0.7634 جنيه إسترليني.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا