في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين عن إصلاح تنظيمي شامل. يأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة ثقة المستثمرين وتجديد البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة المتحدة. وقد جعل حزب العمال، الذي تولى السلطة في يوليو، استعادة ثقة المستثمرين الخاصة أولوية، وهو عامل حاسم لتمويل احتياجات البنية التحتية للبلاد.
في قمة عقدت في لندن، كشفت الحكومة عن خططها لتبسيط عمليات التخطيط لتسريع البناء، وتشجيع الابتكار من خلال التغييرات التنظيمية، وضمان توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. تعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لخلق فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شهد انخفاضًا منذ تصويت Brexit في عام 2016.
وأفادت وزارة الخزانة بتحقيق تقدم كبير في الحدث، مع تعهدات باستثمارات بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن تخلق 38,000 وظيفة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا. يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو معالجة نقص الاستثمار الذي تواجهه المملكة المتحدة، خاصة وأن الحكومة مقيدة بقواعد مالية تحد من قدرات الاقتراض.
بالإضافة إلى النمو الاقتصادي، تركز الحكومة على تحسين حقوق العمال وقد وضعت استراتيجية صناعية تشمل المهارات والبحث والتطوير وإمدادات الطاقة والتخطيط والتمويل. وقد أشار النقاد سابقًا إلى غياب نهج شامل في استراتيجية بريطانيا لجذب رأس المال وبناء البنية التحتية.
كجزء من المراجعة التنظيمية، سيتم تقييم وكالات مثل هيئة المنافسة والأسواق لضمان إعطائها الأولوية للنمو الاقتصادي. وأوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز أنه في حين لن يكون هناك إلغاء جذري للوائح، فمن الضروري معالجة التحديات في جذب رأس المال وتطوير البنية التحتية.
كما أعلنت الحكومة عن نيتها تخفيف قواعد الفصل المصرفي، وإلغاء متطلبات التقارير غير الضرورية للشركات، وإدخال صندوق ثروة وطني جديد. تم تصميم هذه الإجراءات لخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتوسع الاقتصادي.
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال المستثمرون حذرين بسبب الشكوك المحيطة بالزيادات المحتملة في الضرائب والاقتراض الإضافي في الميزانية القادمة في 30 أكتوبر. وقد اعترفت الحكومة بوجود عجز قدره 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، مما أدى إلى تكهنات حول كيفية معالجته.
وقد أكد رئيس الوزراء ستارمر على ضرورة الحكمة المالية في الميزانية القادمة، مع نفيه في الوقت نفسه للشائعات حول زيادة كبيرة في معدلات ضريبة أرباح رأس المال باعتبارها غير دقيقة. يبدو أن موقف الحكومة هو تحقيق توازن دقيق بين الحاجة إلى المسؤولية المالية والضرورة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
في ختام اليوم، كان من المقرر إقامة حدث رفيع المستوى في كاتدرائية سانت بول بحضور الملك تشارلز وأداء من إلتون جون لتسليط الضوء على التزام المملكة المتحدة بجذب الاستثمار العالمي وإظهار إمكاناتها للنمو.
تعكس التزامات الاستثمار الأخيرة ومبادرات الحكومة جهدًا منسقًا لتغيير السرد من التشاؤم إلى العمل والفرص، كما لاحظ مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، مشيرًا إلى دفعة متجددة لدفع التقدم الاقتصادي للمملكة المتحدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا