في تحول سياسي كبير، كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزارة الدفاع بوضع مقترحات لتصدير الأسلحة المحتمل. يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا مواجهة الصراع مع روسيا. وأكد زيلينسكي، في تصريح للتلفزيون الأوكراني، أن أي صادرات ستقتصر على دول مجموعة رامشتاين، التي كانت تنسق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وعلق الرئيس على الطبيعة المشروطة لهذه الصادرات قائلاً: "أعتقد أنه ليس لدينا الحق في التصدير إلى الدول التي لم تساعدنا بالأسلحة". وهذا يشير إلى نهج استراتيجي للصادرات، يركز على تعزيز التحالفات ومكافأة الدول الداعمة.
شهد إنتاج الأسلحة في أوكرانيا زيادة كبيرة منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022. وقد عززت الدولة بشكل ملحوظ قدراتها على تصنيع الطائرات بدون طيار وإنتاج الأسلحة بشكل عام. في عام 2023، ضاعفت أوكرانيا إنتاجها المحلي للأسلحة ثلاث مرات، وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ضاعفت هذا الإنتاج مرة أخرى.
على الرغم من هذا النمو الكبير، تواجه صناعة الأسلحة الأوكرانية قيودًا مالية. وقد حث المنتجون المحليون الحكومة على السماح بالصادرات، مما سيمكنهم من تحقيق إيرادات إضافية من المبيعات الدولية. هذه الإيرادات ضرورية لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
وفقًا للرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية، تمتلك شركات الدفاع الأوكرانية القدرة على إنتاج أسلحة وذخائر بقيمة 20 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن قيود الميزانية الحالية تحد من إنفاق أوكرانيا المحلي على هذه الإنتاجات إلى 6 مليار دولار سنويًا.
جاء إعلان الرئيس زيلينسكي أثناء حضوره قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، في 17 أكتوبر 2024. يمكن أن يشكل التخفيف المحتمل لحظر التصدير، الذي فُرض في البداية خلال الحرب الجارية، تغييرًا محوريًا في استراتيجية الدفاع الأوكرانية حيث تتعامل مع تحديات الحفاظ على صناعتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا