قامت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني بارزة، اليوم بتعديل النظرة المستقبلية المالية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية". يأتي هذا التعديل في أعقاب المخاوف بشأن قدرة الدولة على معالجة عجز الميزانية المتزايد. تتعرض الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لضغوط لتنفيذ إجراءات للحد من العجز المالي، الذي تصاعد مع استمرار الإنفاق الحكومي في تجاوز الإيرادات الضريبية.
في الأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء بارنييه عن مقترح ميزانية عام 2025، والذي لا يزال قيد الموافقة. تحدد الميزانية المقترحة تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب بقيمة 60 مليار يورو، تؤثر بشكل أساسي على الشركات الكبرى. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود خفض عجز الميزانية الكبير في البلاد.
تهدف الاستراتيجية المالية للحكومة إلى خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، انخفاضًا من 6.1% الحالية. يقترن هذا الهدف بنمو اقتصادي متوقع بنسبة 1.1% لهذا العام والعام المقبل.
أعربت موديز عن قلقها إزاء التدهور المالي الذي تجاوز توقعاتها، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يختلف عن الأداء المالي للحكومات الأخرى ذات التصنيفات الائتمانية المماثلة. على الرغم من النظرة السلبية، حافظت موديز على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند "Aa2".
كما أشارت الوكالة إلى قضايا القدرة على تحمل الديون مقارنة بالدول الأخرى والمناخ السياسي المضطرب حاليًا في فرنسا. تساهم هذه العوامل في المخاطر المتصورة المرتبطة بقدرة المؤسسات على تحقيق تخفيضات متسقة في العجز.
يأتي هذا التعديل من قبل موديز بعد إجراء مماثل اتخذته فيتش، وهي وكالة تصنيف أخرى، والتي خفضت النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" في منتصف أكتوبر. استند قرار فيتش إلى مخاوف مماثلة بشأن العجز المتزايد والوضع السياسي المعقد الذي قد يعيق جهود التوحيد المالي للحكومة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا