أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم عن تطبيق لوائح جديدة تهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في قطاعات تكنولوجية محددة في الصين، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. تستهدف اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 يناير، الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي (AI) وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، بالإضافة إلى تقنيات المعلومات الكمية التي قد تشكل تهديدًا لمصالح الأمن الأمريكي.
تم اقتراح هذه القواعد في البداية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو وهي نتيجة لأمر تنفيذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس 2023. سيشرف مكتب المعاملات العالمية الذي تم إنشاؤه حديثًا في وزارة الخزانة على تنفيذ هذه اللوائح.
حددت وزارة الخزانة هذه التقنيات باعتبارها محورية لمستقبل التطبيقات العسكرية والأمن السيبراني والمراقبة والاستخبارات. وأكد بول روزن، وهو مسؤول رفيع في وزارة الخزانة، على أهمية منع الاستثمارات الأمريكية من المساهمة في تطوير القدرات العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية في البلدان التي تعتبر مصدر قلق.
تتضمن القواعد الجديدة استثناءً محددًا يسمح بالاستثمار الأمريكي في الأوراق المالية المتداولة علنًا. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن الأوامر التنفيذية الحالية تقيد بالفعل المعاملات التي تتضمن أوراقًا مالية لشركات صينية معينة حددتها الحكومة الأمريكية.
الهدف الأوسع لهذه الإجراءات هو منع المعرفة الأمريكية من مساعدة الصين في تطوير تقنيات متقدمة واكتساب الهيمنة في الأسواق العالمية. وكانت وزيرة التجارة جينا ريموندو قد أكدت سابقًا على أهمية هذه القواعد في كبح تطوير الصين للتقنيات ذات الصلة بالمجال العسكري.
يأتي هذا التطور في أعقاب انتقادات من اللجنة المختارة لمجلس النواب المعنية بالصين، والتي اعترضت على مزودي المؤشرات الأمريكية الرئيسيين. وقد أشارت اللجنة إلى أن هؤلاء المزودين قد وجهوا مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى أسهم الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تدعم تطوير القدرات العسكرية الصينية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا