في محاولة لإنعاش اقتصادها المتعثر، تدرس الصين الموافقة على حزمة تحفيز مالي تتجاوز 10 تريليون يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار) خلال السنوات القادمة. وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصادق اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (NPC) على هذه الاستراتيجية المالية، والتي تتضمن إصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 6 تريليون يوان. من المقرر اتخاذ هذا القرار في اليوم الأخير من اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب المقرر عقده من 4 نوفمبر إلى 8 نوفمبر.
تهدف الديون البالغة 6 تريليون يوان، والتي سيتم جمعها على مدى ثلاث سنوات بما في ذلك عام 2024، بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومات المحلية في إدارة مخاطر الديون خارج الميزانية. يمثل المبلغ الإجمالي، الذي تم جمعه من خلال سندات الخزانة الخاصة وسندات الحكومات المحلية، أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقد كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتزايد ديون الحكومات المحلية.
كانت الخطط الخاصة بحزمة التحفيز هذه محل تكهنات في الأسواق العالمية بعد إعلان البنك المركزي عن إجراءات دعم نقدي قوية في أواخر سبتمبر، وهي الأكثر أهمية منذ جائحة كوفيد-19. وقد ألمحت الحكومة إلى تحفيز مالي إضافي ولكنها لم تقدم تفاصيل مالية حتى الآن.
أشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المعلومات، إلى أن الخطط ليست نهائية بعد وقد تخضع للتغيير. كما لاحظوا أن المجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يجتمع عادة كل شهرين، قد أعاد جدولة اجتماعه من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر. يتزامن هذا التوقيت مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، مما يمنح الصين المرونة لتعديل الحزمة المالية بناءً على نتائج الانتخابات.
قد يؤدي العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة إلى استجابة تحفيزية مكثفة من بكين، حيث أن انتخابه قد يفاقم التحديات الاقتصادية للصين. اكتسب ترامب مؤخرًا تقدمًا في استطلاعات الرأي ضد منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، قد توافق اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على ما يصل إلى 4 تريليون يوان في سندات ذات أغراض خاصة لشراء الأراضي والعقارات على مدى خمس سنوات. سيكون هذا بالإضافة إلى حصة الإصدار السنوية للحكومات المحلية، والتي تمول مشاريع البنية التحتية وتم تحديدها بـ 3.9 تريليون يوان لهذا العام و3.8 تريليون يوان في عام 2023. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية على إدارة الأراضي وتخفيف ضغوط السيولة والديون عليها وعلى مطوري العقارات.
إذا صادقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على إصدارات السندات بالكامل، فقد يتجاوز إجمالي التحفيز علامة الـ 10 تريليون يوان. يعكس هذا إلحاح بكين في تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن الصين أصدرت سندات سيادية بقيمة 1 تريليون يوان في أواخر عام 2023 للبنية التحتية للوقاية من الفيضانات ولتحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ حوالي 5%.
ومع ذلك، لا يزال الإنفاق المالي الحالي أصغر مقارنة باستجابة عام 2008 للأزمة المالية العالمية، حيث شكل التحفيز الصيني البالغ 4 تريليون يوان 13% من ناتجها المحلي الإجمالي في ذلك الوقت.
كجزء من الجهود المالية الشاملة، هناك مبادرات تحفيزية أخرى بقيمة تريليون يوان على الأقل قيد الدراسة، مثل حوافز الاستهلاك وضخ رأس المال في البنوك الحكومية الكبرى من خلال سندات خزانة خاصة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا