رداً على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، تجري محادثات لإبرام اتفاق حول الحد الأدنى للأسعار مع المنتجين الصينيين يكون له نفس الوزن والقوة الإلزامية كالرسوم الجمركية الجديدة على الواردات. وقد أكد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة المحتمل في الاتحاد الأوروبي، على أهمية مثل هذا الاتفاق خلال خطابه أمام لجنة برلمانية اليوم.
في الأربعاء الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية الصينية. وعلى الرغم من هذه الخطوة الكبيرة، تستمر المناقشات في محاولة للتوصل إلى حل من خلال تعهدات الأسعار. هذه التعهدات من شأنها أن تحدد التزامات بالحد الأدنى للأسعار للسيارات المستوردة، مما قد يجنب الحاجة إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة كهذه.
وقال سيفكوفيتش، الذي يخضع حالياً لجلسات استماع في البرلمان الأوروبي وهو من بين 26 مفوضاً رشحتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي موجودون في الصين للتفاوض على الشروط. وأضاف: "ما هو مهم جداً بالنسبة لنا هو أنه حتى إذا اتجهنا (نحو تعهدات الأسعار)، يجب أن تكون فعالة وقابلة للتنفيذ بنفس القدر مثل الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضناها. لذا فهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".
المفوض المقترح يخدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009 في مناصب مختلفة وهو من سلوفاكيا. المفوضية الجديدة، التي قد يكون جزءاً منها، تنتظر موافقة البرلمان الأوروبي قبل أن تتمكن من بدء عملياتها.
تعتبر هذه المفاوضات خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي حيث يسعى لحماية سوق السيارات الكهربائية الناشئة لديه مما يعتبره منافسة غير عادلة. ويمكن أن تكون لنتائج هذه المحادثات آثار كبيرة على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، خاصة في قطاع السيارات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا