أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين اثنين، هما رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة القرار اليوم، مؤكدة اختصاصها على دولة فلسطين ورافضة اعتراضات إسرائيل على سلطة المحكمة.
وتناول قرار المحكمة الجنائية الدولية تحديين منفصلين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024. الأول اعترض على اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين، بينما طلب الثاني وقف الإجراءات وإصدار إخطار جديد ببدء التحقيق. رفضت الدائرة كلا التحديين، مشيرة إلى أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها استناداً إلى الاختصاص الإقليمي لفلسطين وأن الإخطار الجديد غير ضروري حيث تم إبلاغ إسرائيل بالتحقيق في عام 2021.
تم الإعلان عن مذكرات الاعتقال، التي كانت سرية في البداية لحماية الشهود ونزاهة التحقيق، بسبب استمرار سلوك مماثل ولمصلحة الضحايا وعائلاتهم. ووجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وعن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية ضد المدنيين في غزة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024.
وأبرز قرار الدائرة أن الجرائم المزعومة كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية كانت غالباً مشروطة وغير كافية لتلبية احتياجات السكان. كما وجدت المحكمة الجنائية الدولية أسباباً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت فشلا في منع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إجراء تحقيق سليم في هذه المسائل.
تنبع مذكرات الاعتقال من إعلان دولة فلسطين قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ 13 يونيو 2014، وانضمامها إلى نظام روما الأساسي في يناير 2015. وقد أحالت فلسطين الوضع في دولة فلسطين إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في مايو 2018، مع إحالات إضافية من عدة دول أخرى في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024.
يشكل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في الإجراءات القانونية الجارية المتعلقة بالوضع في فلسطين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا