أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تحليلاً شاملاً للوصمة المرتبطة بنافذة الخصم (DW) التابعة للاحتياطي الفيدرالي من 2014 إلى 2024. يشير التقرير إلى أنه على الرغم من التغييرات في السياسات التي تهدف إلى تشجيع الاستخدام، لا تزال الوصمة مستمرة، خاصة بين البنوك الأصغر وخلال فترات الضائقة المالية. كما يسلط التقرير الضوء على أن التردد في استخدام نافذة الخصم، التي تعتبر المقرض الأخير، ظل ملحوظاً حتى قبل أشهر من الاضطرابات المصرفية في عام 2023 واستمر لمدة عام بعد ذلك.
توفر نافذة الخصم تمويلاً احتياطياً للمؤسسات المالية السليمة مقابل أنواع مختلفة من الضمانات. على مر السنين، قام الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسات نافذة الخصم لتشجيع الاقتراض والتخفيف من الوصمة. وبشكل ملحوظ، خلال بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الائتمان الأساسي إلى 0.25% ومدد شروط القروض إلى 90 يوماً، من بين تغييرات أخرى. على الرغم من هذه الجهود، لم يتم القضاء على الوصمة بشكل كامل.
يفصل التقرير أن البنوك المحلية الصغيرة التي تقل أصولها عن 50 مليار دولار دفعت 0.5 مليار دولار إضافية كفائدة زائدة من خلال اقتراض الأموال الفيدرالية بأسعار أعلى من سعر نافذة الخصم في العام التالي لفشل بنك First Republic في 31 مايو 2023. حدث هذا حتى مع ظهور تطبيع أسواق السيولة، مما يشير إلى أن الوصمة كانت قضية أكثر تكلفة واستمرارية للمؤسسات الأصغر.
يكشف التحليل أن البنك الذي يعاني من الوصمة أكثر عرضة بنسبة 40% تقريباً للمعاناة منها مرة أخرى في الشهر التالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك التي تزور نافذة الخصم أقل عرضة للمعاناة من الوصمة اللاحقة. كما يزيد الضعف المالي من قابلية البنك للتعرض للوصمة، مما يجعلها علامة أكثر دلالة على خطر فشل البنك من الاقتراض من نافذة الخصم.
درست الدراسة أيضاً أنماط الاقتراض من نافذة الخصم بعد فترة 2014، مشيرة إلى أن نشاط نافذة الخصم كان ضئيلاً قبل جائحة كوفيد-19 ولكنه ارتفع إلى ذروة بلغت 49.8 مليار دولار في القروض القائمة خلال الجائحة. شهدت الاضطرابات المصرفية في مارس 2023 ارتفاعاً أكبر في الاقتراض من نافذة الخصم، حيث وصل المبلغ القائم في نافذة الخصم إلى 155 مليار دولار. كان هذا أعلى بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية أو بداية الجائحة.
لم تقتصر أدلة وصمة نافذة الخصم على سوق الأموال الفيدرالية فحسب، بل كانت موجودة أيضاً في أسواق التمويل الأخرى. يشير التقرير إلى أن الوصمة كانت مرئية حول آخر ثلاثة اضطرابات مالية رئيسية: اضطراب أسواق إعادة الشراء في سبتمبر 2019، وبداية جائحة كوفيد-19، والاضطرابات المصرفية في مارس 2023.
تشير نتائج بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى تعقيد معالجة وصمة نافذة الخصم وتثير أسئلة حول فعالية السياسات الحالية. يشير استمرار الوصمة، خاصة بين البنوك الأصغر، إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تعزيز الوصول المنتظم إلى نافذة الخصم "في الأوقات الجيدة والسيئة" قد يواجه تحديات كبيرة. يختتم التقرير بأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب استمرار الوصمة وكيفية إصلاح نافذة الخصم بشكل فعال لتشجيع استخدامها دون الوصمة المرتبطة بها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا