أعلن البنك المركزي النيجيري عن زيادة في معدل السياسة النقدية (MPR) بمقدار 250 نقطة أساس، ليرتفع من 27.25% إلى 27.50%. وقد تم التوصل إلى هذا القرار بتصويت بالإجماع من قبل لجنة السياسة النقدية (MPC).
بالإضافة إلى تعديل معدل السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على نسبة الاحتياطي النقدي (CRR) الحالية للبنوك التجارية عند 50% وللبنوك الاستثمارية عند 16%. علاوة على ذلك، ظلت نسبة السيولة (LR) دون تغيير عند 30%.
كما سيستمر النطاق غير المتماثل، وهو النطاق الذي يمكن أن يتقلب فيه معدل السياسة النقدية، عند مستوياته الحالية البالغة +500/-100 نقطة أساس حول معدل السياسة النقدية. يحدد هذا النطاق الأسعار التي يقرض بها البنك المركزي المؤسسات المالية ويأخذ منها الودائع.
تعد التعديلات على معدل السياسة النقدية وقرار الحفاظ على الأسعار الأخرى ثابتة جزءًا من استراتيجية السياسة النقدية للبنك المركزي النيجيري. يعتبر معدل السياسة النقدية أداة حاسمة يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم واستقرار العملة. من خلال تغيير هذا السعر، يؤثر البنك على تكاليف الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي، مما يمكن أن يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
إن الحفاظ على نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة عند نسبهما المئوية الحالية يشير إلى نهج البنك المركزي في إدارة السيولة في النظام المصرفي. تعد هذه النسب ضرورية لضمان امتلاك المؤسسات المالية رأس مال كافٍ لتلبية التزاماتها ودعم الأنشطة الاقتصادية.
يعد الإعلان عن قرارات السياسة النقدية هذه مهمًا للأسواق المالية والمستثمرين والاقتصاد ككل. فهو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الائتمان والعائدات على المدخرات، مما يؤثر على كل من الشركات والمستهلكين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا