خفضت وزارة المالية السويدية توقعاتها للنمو الاقتصادي حتى عام 2026.
وتعزو الوزارة هذا التعديل إلى الضعف المطول في اقتصاد السويد، الأكبر في منطقة الدول الاسكندنافية، بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.2% في العام المقبل على أساس معدل تقويمياً. ويمثل هذا انخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 2.8% والتي صدرت في سبتمبر، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الأربعاء.
كما تتوقع الوزارة أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2026، ليصل إلى معدل نمو قدره 2.7%. ومع ذلك، لا يزال هذا انخفاضاً عن التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.9%.
يأتي هذا التعديل في أعقاب سلسلة من البيانات المختلطة بشأن مستقبل الاقتصاد السويدي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات وظل شبه راكد لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا