أوروبا تبحث غدا الوضع في الشرق الاوسط.. وعقوبات جديدة على الأسد

بروكسل، 22 يوليو/تموز (إفي): يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعا غدا في بروكسل يتصدره الاحداث الراهنة في منطقة الشرق الاوسط، ومن المنتظر أن يقرر خلاله تبني عقوبات جديدة ضد النظام السوري من خلال تعزيز ضوابط الحظر على السفن والطائرات المشتبه في اختراقها لحظر السلاح ووضع قائمة جديدة بأشخاص وشركات ستخضع لعقوبات اقتصادية بالاضافة إلى المنع من السفر.



ووضع الاتحاد الاوروبي الخطوط العريضة لحزمة العقوبات الجديدة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، ومن المنتظر الاتفاق عليها رسميا خلال الاجتماع.



وتأتي حزمة العقوبات الجديدة في ضوء تزايد وتيرة العنف في دمشق ومناطق أخرى بالبلاد، بحسب مصادر بالاتحاد الأوروبي.



وتضم القائمة الحالية المشمولة بالعقوبات 129 شخصا و49 شركة، ومن المنتظر أن يضاف إليها 25 شخصا وشركتين أو ثلاثة.



ومن المقرر أن يتفق الوزراء على إجراء تفتيش في مطارات الاتحاد الاوروبي والموانئ على جميع الطائرات والسفن المتجهه إلى سوريا "والمشتبه في قيامها بنقل أسلحة ومعدات تساعد النظام في القمع"، لضمان تنفيذ الحظر على السلاح.



وستكون الضوابط إلزامية في جميع الدول الاعضاء، لتجنب وقوع حوادث جديدة بعد تلك التي وقعت في قبرص في يناير/كانون ثان، عندما تركت سلطات الجزيرة سفينة تبحر وعلى متنها أسلحة تجه سوريا بعد ان تعهد ربان السفينة بتغيير المسار، بحسب المصدر.



وستكون هذه الاجراءات الزامية وستطبق فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، وهو ما يتوقع حدوثه يوم الثلاثاء.



كما يتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيانا عن تفجير دمشق الذي أدى لمقتل كبار المسئولين بوزارة الدفاع، ويجدد إدانة الاتحاد لأعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري ويحثه على وقف المجازر ضد المدنيين.



وكان الاتحاد الاوربي قد أقر عدة حزم من العقوبات ضد سوريا، تشمل حظر على شراء النفط السوري وأخرى على بيع الاسلحة ومواد أخرى يمكن استخدامها من قبل نظام الاسد في قمع الاحتجاجات الشعبية.



كما يعتزم وزراء الخارجية بحث الوضع في ليبيا، حيث جرت الانتخابات الوطنية في يوليو/تموز، وإصدار بيان يؤكد على التزامهم بالتعاون لدفع التحول الديمقراطي.



كما يعتزم الوزراء التأكيد على دعمهم للحكومة اللبنانية وتثمين جهودها لإرساء السلام والاستقرار في البلاد، فضلا عن استضافة حوالي 26 ألف لاجئ سوري.



وستطلع الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الوزراء بنتائج زيارته إلى مصر الاسبوع الماضي، والتي التقت خلالها مع الرئيس الجديد للبلاد محمد مرسي.



كما سيناقش الوزراء الوضع في مالي بعد أن أدان في مارس/آذار الماضي الانقلاب الذي شهدته البلاد، وقرر سحب مساعدات التنمية، وتعقد الوضع مع سيطرة متمردي الطوراق شمال البلاد ثم هيمنة الاسلاميين المتطرفين على تلك المنطقة.



وسيبحث الاجتماع أيضا ملف العلاقات بين الخرطوم وجوبا بعد عام تقريبا من استقلال جنوب السودان كما يتماقش الاوضاع في زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. (إفي)