سوريا تعلق عضويتها بالاتحاد من أجل المتوسط لحين تراجع أوروبا عن اجراءاتها

القاهرة، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): علقت الحكومة السورية اليوم مشاركتها في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لحين تراجع الاتحاد الاوروبي عن تطبيق الاجراءات التي فرضها على دمشق.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية في تصريحات نقلتها وكالة (سانا) الرسمية أنه "في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد سوريا في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضا عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سوريا قررت الحكومة السورية تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام بروكسل بالتراجع عن الإجراءات التي فرضتها على سوريا".



وذكر المتحدث ان الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ "سلسلة إجراءات من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة والتي تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشئون الداخلية السورية الأمر الذي يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وبما يسيء بشكل كبير لروح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط".



وأضاف انه قد تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار.



وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد صدقوا اليوم على توسيع القيود على اشخاص ومؤسسات مقربة من النظام السوري الذي يمارس عمليات قمع بحق المواطنين وكذلك عقوبات اقتصادية تؤثر على قطاعات الطاقة والمالية والتجارة والمصارف.



وأكدت مصادر أوروبية ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ايد ضم 12 شخصا اخرا و11 مؤسسة سورية لقائمة العقوبات، التي كانت تضم حتى الان 74 شخصا و19 مؤسسة، حيث سيجرى منعهم من السفر لاراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد وارصدتهم.



وأوضحت المصادر انه بجانب القيود الاقتصادية الجديدة المقررة للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، جرى حظر بيع معدات صناعة النفط السوري والاستثمارات في بناء محطات جديدة لانتاج الطاقة.



وكذلك سيتم حظر صادرات أنظمة السوفت وير ومنتجات اخرى يمكن استخدامها للرقابة على وسائل الاتصالا الالكترونية.



وتمنع العقوبات أيضا اي نوع من القروض للحكومة وشراء الشركات الاوروبية للديون السورية، وكذلك منع فتح البنوك السورية مكاتب لها في أوروبا أو الاستثمار في مؤسسات الاتحاد.



وأفاد الوزراء في بيان "الاتحاد الاوروبي يؤكد ادانته الشديدة للهجوم الوحشي للحكومة السورية الذي يمكن ان يقود سوريا إلى طريق العنف والنزاعات الطائفية والتسلح".



يذكر أن سوريا تشهد احتجاجات شعبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص برصاص الجيش وعناصر (الشبيحة) الموالين لنظام الأسد، وفقا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. (إفي)