الاتحاد الاوروبي يسعى لزيادة الضغط على سوريا مع بدء حظر واردات النفط

سوبوت(بولندا)، 3 سبتمبر/أيلول (إفي): في نفس اليوم الذي دخل فيه الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الوارد من سوريا حيز التنفيذ، دافع الاتحاد الاوروبي اليوم عن مواصلة تشديد اجراءات الضغط على نظام بشار الاسد ومحاولة التوصل لإدانة لأعمال القمع بالأمم المتحدة.



وأكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، كاثرين اشتون، عقب الاجتماع مع وزراء خارجية الدول الـ27 الاعضاء بالاتحاد، ان التكتل "سيواصل بحث سبل استخدام قدرته عبر السبيل الاقتصادي للضغط على دمشق".



وقالت اشتون "المباحثات تتواصل لبحث ما يمكننا فعله".



وأفاد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بان هذه التحركات الجديدة تمر عبر "تشديد العقوبات" و"مواصلة العمل في الامم المتحدة لادانة النظام السوري والعمل مع المعارضة".



ودافعت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، كأنجع وسيلة لدفع نظام الأسد إلى التوقف عن القمع الذي يمارسه ضد شعبه، فيما اعتبرت أن التصديق على قرار إدانة ضد دمشق من جانب مجلس الأمن الدولي يمثل خطوة حيوية.



وأبرزت خيمينيث خلال الاجتماع مع نظرائها الأوربيين "هناك هو المكان الذي يجدر أن يصدر عنه قرار إدانة، وحيث يمكن للمجتمع الدولي أن يظهر قوته وقدرته على الضغط، ليس فقط لعزل النظام بل لإظهار أنه قادر على دعم المواطنين الذين يشعرون بأنهم عزل في مواجهة الهجمات التي يتعرضون لها".



وحتى الآن قامت الصين وروسيا- العضوان الدائمان بمجلس الأمن الدولي- بعرقلة كل المحاولات الرامية لفرض عقوبات على نظام بشار الأسد في الأمم المتحدة، وعادت موسكو اليوم إلى انتقاد الموقف الأوروبي، بإدانة الحظر المفروض من قبل دول الاتحاد الـ27 على الواردات النفطية السورية.



في المقابل، شددت خيمينيث على أنه بعد مرور أشهر من الضغط على النظام من أجل التوقف عن ممارسة العنف بحق المتظاهرين وبدء عملية إصلاحات، يأتي وقت "لا يتبقى فيه من حل سوى الإدانة والعقوبات".



وقالت الوزيرة الإسبانية إن "الرئيس الأسد تحدث في مرات عديدة عن إصلاحات ونهاية للقمع، ولم يف بأي من وعوده"، معتبرة أن الرئيس السوري "لم يعد يتمتع بأية مصداقية".



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا مصرعهم الجمعة في قمع قوات الأمن للاحتجاجات التي خرجت فيما عرف باسم جمعة "الموت ولا المذلة" بالعديد من المحافظات السورية.



وتشهد سوريا احتجاجات شعبية واسعة منذ منتصف مارس/آذار الماضي انطلقت شرارتها من مدينة درعا جنوبي البلاد، غير أنها سرعان ما امتدت إلى باقي أنحاء البلاد.



وقوبلت الاحتجاجات بعنف شديد من جانب قوات الأمن، وهو ما أسفر عن مقتل نحو ألفين من المدنيين و471 جنديا وشرطيا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تقول السلطات السورية إنها تتصدى لعناصر جماعات متطرفة مسلحة تقوم بمهاجمة قوات الأمن.(إفي)