بدأ الاقتصاد البريطاني قيادة جلسة اليوم بإصدار بيانات تتعلق بقطاع الصناعة بالإضافة إلى الميزان التجاري الذي صدر عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، واضعين بعين الاعتبار أن الجلسة الأوروبية لا تزال مليئة بالمفاجآت، حيث سيكون المستثمرين في انتظار قرار الفائدة عن كل من اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني، ناهيك عن حديث رئيس البنك المركزي الأوروبي دراغي الذي سيعقب قرار الفائدة الأوروبي.
بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الملكي البريطاني نشير بأن مؤشر الإنتاج التصنيعي ارتفع خلال كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.2%.
في حين صعد مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقابل -0.5% وبأعلى أيضاً من التوقعات التي بلغت 0.2%، وعلى الصعيد السنوي فقد تقلص الانخفاض إلى 3.3% مقابل -3.6% ولكن بأدنى من التوقعات عند -3.1%.
وبالحديث عن تقرير الميزان التجاري البريطاني فقد أظهر تقلص العجز خلال كانون الأول/ ديسمبر ليصل إلى 7.111 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 8.9 مليار جنيه استرليني، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.6 مليار جنيه استرليني.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن الجنيه الاسترليني انخفض أمام الدولار الأمريكي خلال كانون الأول مما دعم الصادرات البريطاني منعكسة على الميزان التجاري، وبالنظر إلى تفاصيل التقرير نجد بأن إجمالي الصادرات البريطانية ارتفعت إلى 25.56 مليار جنيه استرليني مقابل 25.34، بينما تراجعت الورادات الإجمالية إلى 32.67 مليار جنيه مقابل 34.25 مليار جنيه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتمكن الجنيه الاسترليني من توسيع أرباحه أمام الدولار الأمريكي عقب صدور البيانات، حيث ارتفع الزوج ليتداول لحظة إعداد التقرير إلى مستويات 1.5843 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.5808 دولار، مع العلم أن الأسواق ستبقى متأهبة لقرارات الفائدة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم.
وبالتطرّق إلى ذلك الموضوع نشير بأنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلا أنه قد يقوم برفع برنامج شراء الأصول إلى 325 مليار جنيه دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف و يتوقع أن يواصل ركوده خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
حيث أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة بالتوقعات بانكماش 0.1% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، ناهيك عن توقعات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 9.1%، و مع العلم أن التكهنات لا تزال قائمة بأن الاقتصاد لن يتمكن من التعافي قبل العام 2013.