دبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام حكومية يوم السبت إن مجلسا دستوريا رفيع المستوى في إيران وافق على إجراءات أقرها البرلمان لزيادة مستوى التزام البلاد بالأعراف الدولية ذات الصلة بغسل الأموال، في الوقت الذي تحاول فيه طهران جذب استثمارات على الرغم من إعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي مجموعة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أمل رفع اسمها من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.
وفي يونيو حزيران، قالت فاتف إن إيران أمامها حتى أكتوبر تشرين الأول لتكمل الإصلاحات أو ستواجه عواقب قد تؤدي إلى المزيد من العزوف من جانب المستثمرين الأجانب عن البلد الذي تضرر بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن المجلس أعطى موافقته على التعديلات القانونية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. والمجلس معني بتدقيق التشريعات التي يمررها البرلمان من أجل التأكد من موافقتها للدستور.
وكان المحافظون في البرلمان عارضوا إقرار تشريع يهدف إلى التحرك نحو الامتثال إلى معايير فاتف قائلين إن هذا قد يعطل الدعم المالي الإيراني لحلفائها مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.
وجاء تحرك يوم السبت على الرغم من اعتراضات المجلس الذي يهيمن عليه رجال الدين قبل ذلك على مجموعة أخرى من التعديلات ذات الصلة بغسل الأموال.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في يونيو حزيران إن على البرلمان أن يقر تشريعا لمكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يشمل القواعد الإرشادية لفاتف ضروري إذا كان لها أن تزيد استثماراتها.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)