سوريا تستعد لإجراء انتخابات تشريعية غدا وسط مقاطعة المعارضة

دمشق، 6 مايو/آيار (إفي): تستعد سوريا لإجراء انتخابات تشريعية غدا الاثنين، وهي الأولى التي تضم كافة الأحزاب منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في عام 2000 ، وسط التزام هش بمبادرة وقف إطلاق النار الأممية ومقاطعة المعارضة الداخلية.



ووجهت الدعوة لنحو 14.8 مليون سوري للمشاركة في اختيار 250 نائبا بالبرلمان الجديد، وذلك بعد الاستفتاء الذي أجراه النظام حول الدستور الجديد في 26 فبراير/شباط الماضي وحظي بدعم 89.4% من المواطنين، بنسبة حضور بلغت 57.4%.



وبعدها تقرر مد مهلة مدتها ثلاثة أشهر للدعوة لانتخابات للبرلمان الجديد، حيث دعا الرئيس السوري بشار الأسد في 13 مارس/آذار الماضى للانتخابات المقررة غدا.



وأكد رئيس اللجنة الانتخابية المستشار خلف العزاوي أن التصويت سيتم عن طريق بطاقة الهوية الشخصية، وفقا لما نقلته وكالة (سانا) الرسمية.



ووفقا للسلطات، يبلغ إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية سبعة آلاف و195 شخصا، بينهم 710 من النساء، في 15 محافظة بالبلاد.



وعلى الرغم من ذلك، انسحب 695 مرشحا في دمشق حتى الآن من السباق الانتخابي، وقررت المعارضة الداخلية مقاطعة الانتخابات لأنها ترى أنه من الأولى الاهتمام بحل الأوضاع الأمنية الخطيرة.



وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن تم اقتراح وضعها ضمن ضمن "خارطة الطريق" التي أعلنها الأسد لتطبيق الاصلاحات التي التزم بها، والتي تبرز من أهمها إطلاق نظام سياسي متعدد الأحزاب ووضع حد لاحتكار حزب (البعث) الحاكم للسلطة منذ ثلاثة عقود.



يشار إلى أن الدستور السوري الجديد، الذي تم التصديق عليه في 26 فبراير/شباط الماضي (أي بعد نحو على انطلاق الاحتجاجات المناوئة للنظام) فتح الباب أمام التعددية الحزبية وانهاء حقبة حكم الحزب الواحد.



فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن الاستفتاء الذي تم على الدستور "مذري تماما"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن "ما فعله النظام هو تقديم ورقة يتحكم بها لناخبين يسيطر عليهم".



وأضافت نولاند "الاستفتاء نفسه الذي تم تقديمه هزلي؛ لأنه ينص على موافقة الدولة على طوائف المعارضة، الأمر الذي يعني أن الأسد سيختار من يريده ليكون في المعارضة ويستبعد من لا يريده".



ويذكر أن حزب (البعث) تأسس في عام 1947 على أسس اشتراكية وقومية عربية، وترأسته عائلة الأسد منذ 1970 بداية الرئيس الراحل حافظ الأسد ثم نجله بشار الذي تولى السلطة في عام 2000.



وتعيش سوريا أزمة سياسية حين بدأت احتجاجات شعبية مناوئة للرئيس الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك (الربيع العربي) الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما حمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011.



وتأتي انتخابات الغد في الوقت الذي يواصل فيه مراقبو الأمم المتحدة مهمتهم في سوريا للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ 12 أبريل/نيسان الماضي.



وأبرز المكتب الإعلامي لبعثة المراقبة، أنه يوجد بسوريا حاليا يعمل 39 جنديا غير مسلح إضافة الى 16 موظفا مدنيا، يقومون بشكل ناجح بتنفيذ مهماتهم في إطار خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي أنان.



وتنص خطة المبعوث المشترك على وقف العنف من جانب كافة أطراف النزاع في سوريا بجانب سحب القوات المسلحة من المدن، وبدء حوار وطني بين الحكومة وأطياف المعارضة في البلاد.



وصرح الجمعة أحمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم أنان، أن "بعض الأسلحة الثقيلة سحبت من المناطق السكنية، إلا أن بعض أحداث العنف ما زالت مستمرة وبعضها توقف"، مضيفا "هذا غير مرضي ولكن يوجد علامات على تحركات بطيئة تمت على الأرض لتنفيذ الخطة"، مشيرا إلى أن حل هذا الصراع "يحتاج لمزيد من الوقت".(إفي)