النقابات والمعارضة البرتغالية ترفض الحوار مع الحكومة حول الاستقطاعات

لشبونة، 4 مايو/آيار (إفي): رفضت النقابات الرئيسية والمعارضة البرتغالية اليوم بشدة اجراءات التقشف الجديدة التي اعلنتها الحكومة المحافظة الجمعة وطالبتها بحوار حول تطبيقها.



وأعلن رئيس الوزراء المحافظ بدرو باسوس كويليو عن اجراءات تقشف جديدة تتضمن الاستغناء عن 30 ألف موظف وخفض المعاشات وتأخير التقاعد عاما وزيادة ساعات العمل الاسبوعية من 35 إلى 40 ساعة بهدف توفير اربعة مليارات و800 مليون يورو حتى عام 2015.



وأوضح ان خطته "مفتوحة" للحوار مع المعارضة ورجال الاعمال والنقابات، محذرا من انه في حال عدم تمكن البرتغال من خفض هذا المبلغ، فان الميزانيات الحكومية ستعود إلى "حافة الافلاس" وخطر ترك منطقة اليورو.



ورفض الحزب الاشتراكي الذي يمثل قطب المعارضة في البرتغال الاستقطاعات.



وانتقد الامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو جوزيه سيجورو الاجراءات، معتبر إياها جزء من "مأساة التقشف".



وقال في مقابلة تليفزيونية "سيحدث مزيد من الركود وارتفاع معدل البطالة".



ورفضت النقابات وباقي احزاب اليسار اليوم الاستقطاعات حيث وصفت الكونفيدرالية العامة للعمال بالبرتغال التي تضم 700 ألف عضو الاجراءات الجديدة بـ"القاسية"، معلنة عن احتجاجات ومظاهرات الشهر الجاري.



وكذلك اعرب الاتحاد العام للعمال ويضم نحو نصف مليون عامل عن رفضه لحزمة التقشف الجديدة.



وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.



وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.



وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. (إفي)