بيروت، 13 فبراير/شباط (إفي): كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن أنه تلقى رسالة بشأن التجديد لبروتوكول المحكمة الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، موضحا "أن رأينا استشاري".
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عن ميقاتي قوله، إن "تجديد البروتوكول لا يرتبط بطلب من حكومة بيروت، لأن القرار يعود إلى مجلس الأمن"، نافيا في الوقت نفسه "أي علاقة بين هذا الاستحقاق وعدم انعقاد مجلس الوزراء".
يشار إلى أن جلسات الحكومة معلقة منذ نحو عشرة أيام، إثر أزمة وزير العمل شربل نحاس الذي لوح الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان بإقالته إذا ما استمر على موقفه (بعدم توقيع مرسوم بدلات النقل للعمال)، فإما أن يقال بأغلبية الثلثين من مجلس الوزراء أو يتم تغيير حقيبته بموجب قانون.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها في لاهاي بهولندا، تم تأسيسها في 2007 بناء على قرار من جانب مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب بيروت، وهي مكلفة بالتحقيق في ملابسات الهجوم بسيارة مفخخة الذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وكان ميقاتي أعلن في 30 نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، ما أنهي أزمة سياسية كادت أن تطيح بالحكومة، بعدما هدد بالاستقالة ما لم توافق حكومته على دفع نحو 30 مليون دولار لتمويل محكمة الحريري.
ويتهم النائب العام في المحكمة دانييل بيليمير كل من سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرة بالتورط في الهجوم بسيارة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت مما أسفر عن مقتل الحريري و22 شخصا آخرين.
ويعتبر حزب الله هذه المحكمة التي تتهم أربعة من رجاله بالتورط في ارتكاب هذه الجريمة، "أداة أمريكية إسرائيلية" للضغط على "المقاومة".
وكانت المحكمة قد قررت في يوليو/تموز الماضي الكشف عن التقرير الخاص بأسماء المتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله.
وتوجه إلى عياش (47 عاما) وبدر الدين (50 عاما) تهم التآمر لتنفيذ عمل إرهابي وارتكاب عملية إرهابية بالمتفجرات والقتل مع سبق الترصد ضد الحريري و22 آخرين.
فيما يتهم عنيسي (37 عاما) وصبرة (34 عاما) بالتآمر لتنفيذ عمل إرهابي بالتواطؤ في اغتيال الحريري.
جدير بالذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين أول الماضي تعيين القاضي النيوزيلاندي ديفيد باراجوانث رئيسا جديدا لها بدلا من القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي الذي استقال من المنصب لأسباب صحية.(إفي)