أنقرة، 24 يناير/كانون ثان (إفي): قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن حكومة بلاده ستتخذ الاجراءات اللازمة وفق خطة ستعلن للشعب للرد على إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون يجرم إنكار إبادة الأرمن.
جاء هذا خلال الكلمة الاسبوعية لاردوغان اليوم أمام البرلمان بعد أن صوت مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين على مشروع قانون يعاقب من ينكر إبادة الأرمن التي يعتقد أنها ارتكبت من قبل الإمبراطورية العثمانية عام 1915 بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد أقر أيضا في 22 من الشهر الماضي القانون الذي يساوي إبادة الأرمن بالهولوكوست النازي.
ووجهت تركيا، التي قامت بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع باريس عقب تصديق مجلس النواب الفرنسي على القانون، خلال الأيام الماضية تحذيرات لأعضاء مجلس الشيوخ من الموافقة على القانون.
وفي حال التصديق على القانون، من المتوقع أن يكون للعقوبات التركية طابعا اقتصاديا وأن تهدد أنقرة بحرمان الشركات الفرنسية داخل تركيا من الحصول على العقود الحكومية.
وتعد فرنسا ثاني مستثمر في تركيا حيث تعمل نحو 400 شركة فرنسية داخل أنقرة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2011 نحو 12 مليار يورو، وبلغت صادرات فرنسا أكثر من نصف هذا المبلغ.
يشار إلى أن المحادثات بين البلدين قد تجمدت الشهر الماضي عندما استدعت تركيا سفيرها لدى فرنسا للتشاور وعلقت كافة الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية مع باريس.
ويعود التوتر بين تركيا وفرنسا إلى عام 2001 عندما اعترفت باريس بإبادة الأرمن، وهو الأمر الذي لم تعترف به حتى الآن سوى 21 دولة.
وزادت حدة التوتر عام 2007 عندما تزعمت فرنسا معارضة إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تركيا تعترف بالمجازر التي اسفرت عن مقتل الآلاف من الأرمن، وتقول إنهم راحوا ضحية تجاوزات وقعت في الحرب العالمية الأولى، ولكنها ترفض اعتبارها "إبادة جماعية".
ويقول المؤرخون إن هذه الأحداث أسفرت عن مقتل عدد يتراوح بين 500 ألف ومليون ونصف المليون من الأرمن.(إفي)