قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق بانتظار بيانات التضخم و التجارة الخارجية في منطقة اليورو

ختام هذا الأسبوع سوف يكون مع الإعلان عن بيانات التضخم و التجارة الخارجية لاقتصاديات منطقة اليورو, يأتي ذلك يعد يوم واحد من اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.00% ليبقى ضمن ذلك المستوى منذ شهر مايو/أيار من العام السابق.

بداية بالمستوى العام للأسعار الذي شهد تراجعا حاداً على خلفية الأزمة المالية العالمية و انزلاق المنطقة في الركود الأسوأ لها منذ الحرب العالمية الثانية وما كان لذلك التأثير السلبي على مستويات الطلب و بالتالي تراجع المستوى العام للأسعار إلى أن انزلق في المناطق السالبة و التي بقي فيها منذ يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق حتى عاود وصول المناطق الموجبة في نوفمبر/تشرين الثاني و إن كان ذلك يعتبر بدء ارتفاع الأسعار من جديد.

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق سجل معدل التضخم مستوى 0.50% بعد أن كان منكمشا بنسبة -0.1% في أكتوبر تشرين الأول, معاودة ارتفاع المستوى العام للأسعار من جديد دعم من التوقعات التي صدرت في وقت سابق حيث أشارت إلى إمكانية مواصلة بقاء معدل التضخم ضمن المناطق الموجبة في شهر ديسمبر/كانون الأول وتشير التوقعات المبدئية إلى أن المعدل قد يرتفع إلى 0.9%.

و إن صحت هذه التوقعات فإن ذلك يدعم من تصريحات البنك المركزي الأوروبي السابقة التي كانت تشير إلى خروج معدل التضخم من المناطق السالبة على المدى القريب لعدة أسباب, منها هو قيام البنك الأوروبي بخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند نسبة 1.00% وكذا خطط التحفيز التي قام بها البنك من أجل دعم السيولة في الأسواق خلال عام 2009 مثل تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى هو استفادة معدل التضخم من الارتفاع الذي شهدنه أسعار الطاقة عالميا خاصة في النصف الثاني من العام السابق, فبعد أن سجلت القاع عند مستويات 33.00$ للبرميل في الثلاثة أشهر الأولى إلا أنها حققت أعلى مستوياتها في بداية الربع الأخير لتتخطى حاجز 80.00$ للبرميل, وهذا الارتفاع المضطرد كان له التأثير المباشر على الأسعار و بالتالي الوصول إلى المناطق الموجبة و إن كانت مستويات الطلب داخل المنطقة لم تتعافي بشكل كامل خاصة مع ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة.

البيانات الأخيرة التي صدرت عن سوق العمل أوضحت ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى 10.00% في نوفمبر/تشرين الثاني وهو الأعلى منذ أغسطس/آب من عام 1998, و التوقعات تشير إلى المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ما يشكل ذلك المزيد من الضغوط على المستوى العام للأسعار.

الجدير بالذكر أن السيد تريشيه لم يأتي بالجديد حول معدل التضخم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس بعد قرار سعر الفائدة, إلا أنه أكد على تراجع الضغوط السبلية على المستوى العام للأسعار في المدى المتوسط و على المدى القريب يرى البنك أن معدل التضخم قد يحوم حول مستوى 1.0%, لكن على المدى الطويل يتوقع البنك بقاء معدل التضخم دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% أو مقتربا منه.

التوقعات الأخيرة الخاصة بالبنك الأوروبي للتضخم  التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق أظهرت بقاء معدل التضخم دون المستوى الآمن خلال العام القادم 2010 حيث من المتوقع أن يكون بين مستوى 0.9% و 1.7%, بعد أن يسجل مستوى 0.3% بنهاية العام الحالي 2009, أما في عام 2011 فإن البنك الأوروبي يتوقع أن يتراوح لما بين 0.8% و 2.0%.