قبيل اجتماع الفيدرالي.. الحذر والترقب يهيمن على الأسواق الخليجية

Investing.com - في نهاية جلسة أمس الاثنين، ارتفعت أغلب البورصات الخليجية، وعلى رأسها سوق دبي المالي الذي سجل أعلى مستوى منذ عام، بفضل الأداء الجيد لسهم (DU:إعمار العقارية) الذي سجل ارتفاعًا لم يحققه منذ أغسطس 2018، بينما تراجع السوق السعودي وسجل مؤشر "تداول" أسوأ أداء يومي منذ شهر.

وقال عدد من المحللين إن الأسواق الخليجية سيهيمن عليها الحذر خلال جلسة اليوم الثلاثاء والخميس المقبل، في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع زيادة التوقعات التي تشير إلى خفضها لأول مرة منذ عام 2008.

وقالت منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الكشف عن النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية من أهم العوامل المؤثرة في تحركات السوق حاليًا، لافتة إلى أن أسواق الخليج تمر بمرحلة هامة من الناحية الفنية للمؤشرات.

وأضافت أن النتائج النصف سنوية تؤثر بشكل قوي على مسار المؤشر العام للسوق السعودي حاليًا، حيث إن التراجعات الغير متوقعة التي سجلها خلال جلسة أمس جاءت بالتزامن مع الكشف عن بيانات الأرباح المجمعة للمصارف العاملة بالمملكة خلال يونيو الماضي، والتي جاءت دون التوقعات.

وتوقعت أن يهيمن الترقب والحذر خلال جلسات الأسبوع الجاري، على أداء بعض المحافظ وخاصة بالسوق السعودي، الذي سيشهد تراجعًا مؤقتًا ولكنه لن يستمر وفقًا للمسار الفني للمؤشر العام "تداول" ومعطيات الشركة.

وأشارت إلى أن الضغوط البيعية التي تشهدها بعض الأسهم وخصوصا أسهم القطاع العقاري، قد تؤدي إلى دخول المؤشر إلى منطقة الـ 8600 نقطة التي سيعاود الصعود من بعدها، وسيتجاوز الـ 9000 نقطة.

ومن جانبه، قال محمد الشميمري ، المحلل الاقتصادي بأسواق المال السعودي، إن التراجعات التي شهدها السوق السعودي بالأمس تعود إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل، بدلًا من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.

وأضاف الشميمري، أن هناك اهتمام كبير من المحافظ الأجنبية بشأن المحادثات التجارية المقرر إجراءها بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منشن" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتيزر" مع الحكومة الصينية.

كما تنتظر الأسواق العالمية هذا الأسبوع الكشف عن بيانات الوظائف الأمريكية التي ستؤكد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي بحاجة لخفض أسعار الفائدة أم لا، ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية باليابان لخفض الفائدة، كما سيتخذ البنك المركزي البرازيلي قرارًا في نفس الأمر هذا الأسبوع.