لا يزال الرؤساء التنفيذيون يفكرون في نهاية التوسع الذي كان الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة وانتشر في جميع أنحاء العالم ليكون أكبر خوف في عام 2020، وذلك وفقاً لاستطلاع الرأى الذي أصدره “كونفرنس بورد” وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يأخذ فيها الركود زمام المبادرة في التعبير عن المخاوف الأكبر.
ومنذ عامين فقط، كان الركود العالمى بالكاد في أذهان الرؤساء التنفيذيين فى استطلاع المؤسسة الأمريكية، وقال أحد مؤلفي الاستطلاع في ملخص له إن أحد المخاطر الحقيقية لعقلية الركود هذه هو أنه يمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها.
وتأتي مخاوف الركود وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وزيادة المنافسة وعدم الاستقرار السياسي العالمى وتشديد أسواق العمل والتي في حد ذاتها يمكن أن تشكل قيوداً كبيرة على نمو الأعمال.
واستمرت هذه المخاوف في عام 2019 أيضاً حيث واصلت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية والقضايا الجيوسياسية مثل الخروج البريطاني من أوروبا والمناخ السياسي السام في أمريكا ساهمت في مناخ متقلب.
وبلغت المخاوف من الركود ذروتها في أواخر الصيف حيث أرسل سوق السندات إشارة قوية إلى أن الركود في طريقه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ومع ذلك، ساعدت تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسوق العمل القوي والاستهلاك المزدهر في تهدئة تلك المخاوف.
وأصدرت مجموعة “جولدمان ساكس” في وقت سابق تقريراً يقول إن الولايات المتحدة على وجه الخصوص أصبحت عرضة بشكل أساسي للخسارة في فترات الركود.
وقال بارت فان آرك كبير الاقتصاديين في مؤسسة “كونفرنس بورد” في بيان له إن المخاوف المستمرة بشأن مخاطر الركود بين قادة الأعمال تعكس تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي والشكوك حول نتائج النزاعات التجارية وغيرها من المخاوف السياسية.
وأضاف أنه مع ذلك، وفي ظل وجود نظرة أفضل قليلاً للاقتصاد العالمي وتخفيف التوترات التجارية من المتوقع أنه يمكن تجنب قرع طبول المشاعر السلبية التي يمكن أن تصبح نبوءة مكتظة ذاتياً وأن العالم سيرى المزيد من الثقة في الأعمال خلال عام 2020.
وصنف المجيبون من جميع المناطق الرئيسية باستثناء اليابان وأمريكا اللاتينية أن الركود المحتمل هو الخطر الأكبر، بدلاً من وضعه في المرتبة الثانية.
وحذر الاقتصاديون من تباطؤ محتمل، خاصة في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تتراجع الحوافز المالية من فاتورة الضرائب ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل 1.9% فى عام 2020، وأن يصل النمو العالمي إلى 3.5%.
وانضمت الصين إلى أمريكا اللاتينية في تصنيف المخاوف التجارية باعتبارها شاغلها الرئيسي، وعندما يشمل الاستطلاع الأوسع نطاقاً المسئولين التنفيذيين الآخرين في “سي سويت” إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين تكون التجارة في المرتبة الأولى عموماً.
وتخوض الولايات المتحدة والصين عملية تبادل للرسوم الجمركية لمدة عامين تقريباً خفت حدتها مؤخراً من خلال اتفاقية المرحلة الأولى التي تمنع فرض المزيد من الرسوم، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لحل القضايا المتبقية.
وأعرب المسؤولون التنفيذيون الصينيون عن درجة عالية من القلق بشأن العقوبات الاقتصادية بسبب النهج التجاري الأكثر عدوانية للحكومة الأمريكية وفقاً للمسح.
وتشمل القضايا الأخرى التي ذكرها المسئولون التنفيذيون سوق عمل ضيق حيث يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليًا 3.5%، وهو أدنى معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
ووفقا للتقرير الجامع لنتائج الاستطلاع فإنه بصرف النظر عن موقع الشركة أو حجمها أو قطاعها الصناعي، فإن إيجاد المواهب والحفاظ عليها هو أهم الضغوط الداخلية لكبار المديرين التنفيذيين في عام 2020.
ويفوق الطلب على الموظفين ذوي المواهب العالية العرض في معظم الاقتصادات الناضجة، ونتيجة لذلك من الصعب خلق فرص العمل الكافية في حين أن تكاليف العمالة في بعض المناطق تتصاعد.
وقد أشار الاستطلاع إلى ضيق سوق العمل وتوقع أن يؤدى الضغط المتصاعد على الأجور إلى تعزيز النمو فى حين أن فقدان ثقة المستهلك وانخفاض الإنفاق يمثلان مخاطرة سلبية.