تتصدر المسألة الصينية الأسئلة الأصعب للاقتصاد الدولي بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني حيث تلوح في الأفق مشكلات كبيرة في المستقبل بالنسبة لها ولبقية العالم.
أولاً، الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل واضح ليس فقط بسبب تأثير تعريفة ترامب الجمركية وأحد الأسئلة المهمة هو كيف سيبدو النمو الصيني الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود؛ ووفقاً لتوقع صندوق النقد الدولي فإن 2019 سيحقق نمواً إجمالياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8%، وهو أقل بكثير من النمو في السنوات الأخيرة، في حين يتوقع البنك الدولي نمواً أفضل بنسبة 6.1%.
وكما يلاحظ تقرير للبنك الدولي، فإن إحدى الأدوات الكبيرة التي يتعين على الصين أن تحفز نموها ه الحافز المالي لكن هذه تعد مخاطرة تنذر بتفاقم أحد العلل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، وهي المديونية الهائلة.
وقد ينجح الأمر على المدى القصير لكنه سيخاطر بجعل الشركات المربحة بالكاد أقل إنتاجية وسيؤثر على النمو في المستقبل.
وإذا واجهت الصين تباطؤاً كبيراً، فسيتم الشعور بالألم في أماكن أخرى، خاصة بين العديد من البلدان النامية التي تشكل الركيزة الأساسية لتوقعات توافق الآراء بشأن النمو العالمي في العام الجديد 2020.
وقال جوليان جيويرتز الخبير الصيني في مركز “ويذر هيد للشئون الدولية” بجامعة هارفارد لمجلة “فورين بوليسي” إن بلاده مترابطة للغاية مع جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى.