Investing.com - يبدو أن تلك الشائعة لا تنفك وأن يتم نفيها حتى تعود من جديد، حيث أطلت أنباء عن فرض رسوم على تحديث الصكوك في المملكة برأسها من جديد.
وقال الشيخ محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إنه لا صحة لما يتم تداوله من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.
قرار سعودي "هام جدا" لملايين المقيمين
وفي يوليو الماضي انتشرت ذات الشائعة، وأكدت الجهات المسؤولة حينها أن خدمة تحديث الصكوك العقارية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني.
وقال المطلق أن أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات.
وذلك للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة "ناجز".
وذلك ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.
وقال المطلق أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني.
ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.
وأن هذه الخدمة مازالت مقتصرة على البوابة الإلكترونية في الوزارة.
هل عاد الملك لعرشه؟ الدولار ينتفض، ويضغط على الذهب والعملات
وقالت مصادر في يوليو الماضي أنه وفي حالة إضافة الخدمة إلى الموثقين ستكون هناك رسوم يتحصل عليها الموثق مثل بقية الخدمات التي يقدمها الموثق من تحرير وكالة شرعية أو إفراغ العقار أو توثيق عقود شركات.
وكانت وزارة العدل، قد منحت أخيراً الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.
يذكر أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقاً، 2060 من الرجال، و120 من النساء، ملتزمين جميعاً بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس «كورونا».