Investing.com - لا تتوانى الأجهزة التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ ما يلزم لتنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى وضع المملكة بين أكبر اقتصادات العالم.
وبرنامج "تطوير القطاع المالي" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثنا عشر التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية..
سيشكل البرنامج داعم مهم لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنمية القطاع المالي عن طريق عدد من المبادرات تنطوي تحت ثلاث ركائز رئيسية:
عاجل: السعودية تفعل ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية
1-تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
2-تطوير سوق مالية متقدمة.
3-تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
يعمل على تنفيذ مبادرات البرنامج شركاء رئيسيون هم: (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية).
ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
يسعى البرنامج إلى تحقيق خمس مستهدفات...
التنوع المالي، الشمولية المالية، الاستقرار المالي، التحول الرقمي، عمق القطاع المالي.
عاجل: السوق السعودي يحيل متلاعبين للنيابة، 3 صناديق و5 شركات
وفي هذا الإطار تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023.
وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة.
وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ.
أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية "فنتك".
وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 %.
وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم.
وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
عاجل: سهم سعودي بـ 60 دقيقة، يبتلع السيولة ويقفز لمستويات 2006
المحاور
تسهيل التمويل بتعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.
تحفيز الاستثمار بزيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار.
تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
بناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق.
وتستهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والمبادرات للركيزة الاستراتيجية الثانية لبرنامج تطوير القطاع المالي.
والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني.
إضافةً إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين.
كما تسعى الهيئة من خلال خطتها إلى تعزيز دور السوق المالية السعودية في توفير التمويل وتكوين (SE:1201) رؤوس الأموال اللازمة.
إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية.
ويطمح إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بيسر وسهولة بما يعود بالنفع على قراراتهم الاستثمارية.
كما ستعمل الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للأسواق المالية السعودية، لتعزيز العدالة وضمان حماية المتعاملين في السوق المالية السعودية.
إضافةً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل السوق المالية المحلية أكثر جاذبيةً ومنافسةً.
ولم تغفل الهيئة في خطتها عن تطوير وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للمشاركين في السوق المالية وتأهيلهم لتحقيق الأدوار المنوطة بهم.
عاجل: السعودية تصدر توضيحات هامة بشأن لقاح كورونا وآليات الحج العمرة