Investing.com - اشتعلت الأسواق في كافة الجبهات بدءا من الذهب مرورا بالدولار وترقب الفيدرالي والنفط الذي يترقب قرارات أوبك.
وامتدت حالة الصخب لسوق الكريبتو الذي كان ضحية لهجمات صينية جديدة، بينما أضافت البيانات الأمريكية مزيدا من الصخب لتوجهات الأسواق.
لمحة
زاد سعر أوقية الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحوالي 21 دولار إلى مستويات صعودا من مستويات 1783 دولار.
بينما نزل مؤشر الدولار طفيفا إلى مستويات 92.1، فيما لا يزال يتداول قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر.
ونزل سعر خام نايمكس خلال تعاملات الأسبوع بأقل من دولار إلى مستويات 74.6 دولار بينما يتداول قرب أعلى مستوياته في 7 سنوات.
وتراجع خام برنت بحوالي 50 سنت خلال الأسبوع إلا أنه لا يزال يتداول قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات عند 75.6 دولار للبرميل.
وانخفضت البتكوين أكبر العملات المشفرة بحوالي 6% بعد الهجمات الصينية الجديد إلى مستويات 33.5 ألف دولار.
تباطؤ
كشفت أحدث قراءة صادرة عن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عن تباطؤ وتيرة الاقتصاد الأمريكي.
حيث أظهر المؤشر نمو أنشطة القطاع بوتيرة معتدلة في يونيو وإن كان بمعدلات أقل من تلك المسجلة في مايو.
وقد يعزى ذلك إلى القيود المفروضة على العمالة ونقص المواد الخام، مما أدى إلى استمرار تراكم العمل الذي لم يتم إنجازه بعد.
وصرح معهد إدارة التوريدات أن قراءة مؤشر النشاط غير الصناعي تراجعت إلى 60.1 الشهر الماضي مقابل 64.0 في مايو، والتي تعتبر أعلى قراءة في تاريخ المؤشر.
وارتفع مقياس المؤشر لطلبات العمل المتراكمة إلى 65.8 مقابل 61.1 في مايو، بينما انخفض مقياس التوظيف الخاص بقطاع الخدمات إلى 49.3 مقابل 55.3 في مايو.
إلا انه على الرغم من ذلك هناك تفاؤل حذر بأن نقص الأيدي العاملة قد بدأ في الانحسار.
رهان: البتكوين بـ 100 ألف قبل نهاية العام
نمو
نمت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في مايو بينما انخفضت معدلات التوظيف.
وذلك في إشارة إلى أن الاقتصاد ما يزال يعاني من نقص العمالة بعد تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في كافة أنحاء البلاد.
إذ ارتفعت فرص العمل بمقدار 16 ألف وظيفة لتصل إلى 9.2 مليون وظيفة في اليوم الأخير من شهر مايو.
إلا أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع هامشياً الأسبوع الماضي في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة.
وارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 2,000 طلب لتصل إلى 373 ألف طلب بعد تعديلها موسمياً.
بينما انخفض عدد الأشخاص الذين استمروا في تلقي الإعانات بعد الفترة الأولية من المساعدات بمقدار 145 ألف طلب ليصل هذا الرقم إلى 3.339 مليون طلب.
وإجمالاً، تلقى 14.2 مليون شخص إعانات البطالة ضمن كافة البرامج في أواخر يونيو مقابل 14.7 مليون طلب في وقت سابق من الشهر.
وعلى الرغم من أن المطالبات لا تزال أعلى من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل.
إلا أن هذا المعدل شهد انخفضاً كبيراً مقارنة بالرقم القياسي البالغ 6.149 مليون طلب المسجل في أبريل 2020.
البتكوين وأنباء إيجابية، دولة جديدة
الأوروبي
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتحديد مستوى جديد لمعدل التضخم المستهدف على أمل إعادة ضبط الإستراتيجية وتعزيز المصداقية.
وحدد البنك معدل التضخم المستهدف عند مستوى 2% على المدى المتوسط، متخلياً عن الصيغة السابقة "أقل من 2% ولكن قريباً منها.
مما تسبب في ترك انطباعاً يشير إلى قلق البنك المركزي بشأن نمو الأسعار لتتخطى المعدل المستهدف بدلاً من انخفاضها عن هذا المستوى.
وتتمثل الرسالة المستمدة من هذا الإعلان في أن البنك المركزي الأوروبي سيتسامح مع تجاوز معدل التضخم هامشياً فوق نسبة 2%.
إلا أن هذا الهدف متناسب، مما يعني أن الانحرافات السلبية والإيجابية لمعدل التضخم عن هذا المعدل المستهدف غير مرغوب فيها على حد سواء، وفقاً لتصريحات البنك المركزي الأوروبي.
إلا انه حرصاً منه على المصداقية، أقر البنك بأن تدني معدل التضخم عن المستويات المستهدفة على مدى فترات طويلة يتطلب تحفيزاً قوياً ومستمراً مما قد يؤدي إلى "فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل".
لاجارد
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن مستوى 2% المستهدف أكثر وضوحاً، وأبسط للتواصل، ويوفر توازناً جيداً".
ونعلم أن معدل 2% لن يكون دائماً على الهدف، وقد يكون هناك بعض الانحراف المعتدل والمؤقت في أي اتجاه قريباً من نسبة 2%.
وهذا الأمر مقبول"، إلا أن البنك المركزي الأوروبي لن يتبع نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن متوسط معدل التضخم المستهدف وسيكون أكثر صرامة في محاولة كبح جماح النمو الكبير للأسعار.
إنجلترا
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لشهر مايو أضعف بكثير مما كان متوقعاً في السابق.
إذ بلغت 0.8% مقارنة بمستوى النمو المتوقع البالغ 2% الذي تم تعديله في أبريل. ويهدد هذا الرقم التقديرات المطورة لبنك إنجلترا للوصول إلى معدل نمو بنسبة 5.5% في الربع الثاني.
وفي الوقت الحالي، هناك فرصة ضئيلة للوصول إلى تقديرات بنك إنجلترا.
حيث تراجعت كل من أنشطة التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بوتيرة معتدلة، مما أفسح المجال أمام قطاع الخدمات ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
كما دعمت البيانات الوضع الحالي الذي يشير إلى أن توقعات النمو العالمي في المستقبل ستكون أكثر تفاوتاً مما يؤكد احتمالية أن يكون الانتعاش بعد الجائحة قد وصل إلى ذروته أو تجاوزها.
عاجل: هذا الأمر يثير قلق الخزانة الأمريكية جدا
الأسترالي
أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي أنه سيبدأ في تقليص برنامج التيسير الكمي تدريجياً اعتباراً من سبتمبر المقبل.
ويخطط البنك لشراء 4 مليارات دولار أسترالي أسبوعياً من الأوراق المالية طويلة الأجل حتى منتصف نوفمبر على الأقل بعد انتهاء الجولة الحالية من التيسير الكمي في سبتمبر.
ويمثل هذا التوجه تباطؤاً متواضعاً مقارنة بالوتيرة الأسبوعية الحالية البالغة 5 مليارات دولار أسترالي.
وأشار الاحتياطي الأسترالي إلى أنه كان يستجيب لتعافي الاقتصاد بوتيرة أقوى من المتوقع.
فيما تحسنت التوقعات من خلال تعديل قيمة الأصول التي يتم شراؤها أسبوعيا.
وسيجري البنك الاحتياطي الأسترالي مراجعة أخرى في نوفمبر المقبل، مما يتيح له فرصة الاستجابة لحالة الاقتصاد في ذلك الوقت.
بنك الشعب
ستقوم الصين بتخفيض كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي إلزامي.
وتطلق حوالي تريليون يوان (154.19 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 الذي بدأ يفقد الزخم.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض معدل متطلبات الاحتياطي لجميع البنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 15 يوليو.
وسوف يساعد جزء من السيولة المحررة لدى المؤسسات المالية على سداد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة وتخفيف ضغوط السيولة الناجمة عن مدفوعات الضرائب.
كما ستنخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية الصينية إلى 8.9% بعد الخفض.
لم تحسم
أدى فشل الأوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إمدادات النفط إلى دفع أسعار الخام إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء الماضي.
وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين وسط مخاوف من انقسامات أعمق داخل الأوبك مما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإنتاج من قبل الدول الأعضاء.
وبدون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، يظل الخيار الافتراضي هو الإبقاء على الإنتاج دون تغيير، مما يعني أن سوق النفط سيكون أكثر إحكاماً في النصف الثاني من العام الحالي في ظل زيادة الطلب.
الكريبتو
قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن سرعة التطور في أنظمة الدفع الخاصة "مقلقة للغاية"، وأن بنك الشعب الصيني يعمل ضد الاحتكارات و "التوسع غير المنضبط لرأس المال".
وأضاف ييفي "ما يسمى بالعملات المستقرة في بعض المنظمات التجارية، وخاصة العملات المستقرة العالمية، قد يجلب مخاطر وتحديات للنظام النقدي الدولي ونظام المدفوعات والتسوية."
وقالت فان أن الحكومة الصينية قد اتخذت بالفعل بعض الإجراءات للحد من توسع العملات العالمية المستقرة في البلاد.
وشدد نائب المحافظ على أن بنك الشعب الصيني سيطبق نفس الإجراءات التقييدية التي اتخذها على مجموعة Alibaba's Ant Group على كيانات أخرى في سوق خدمات الدفع.
وانتقد فان أيضًا العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC)، مشيرًا إلى أن هذه العملات الرقمية أصبحت "أدوات مضاربة" وتشكل تهديدات محتملة على "الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي".