Investing.com - بيانات كارثية صدمت الأسواق الأسبوع الماضي بشأن معدلات التضخم الأمريكية التي سجلت أعلى وتيرة منذ 40 عامًا.
ويبدو أن الأسواق باتت على يقين من اقتراب الخطوة التالية للفيدرالي الأمريكي.. بيد أن الجدل الآن بات حول عدد المرات التي تتراوح ما بين مرتين إلى 4 مرات على أقصى تقدير.
مستويات قياسية
سجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أعلى معدل نمو في 12 شهراً منذ عام 1982، مما أضعف القوة الشرائية للأمريكيين ومهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7% في عام 2021، مسجلاً أكبر مكاسب سنوية منذ 39 عاماً.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قراءة المؤشر أعلى من التوقعات وبنسبة 0.5% بالمقارنة مع مستويات نوفمبر. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، شهد أيضاً نمواً أعلى من المتوقع وبنسبة 0.6% على اساس شهري وبنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وتمثل وتيرة نمو التضخم الأساسي السنوي أعلى معدل نمو منذ عام 1991.
وتعزى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السكن والغذاء والسيارات المستعملة.
فيما تراجعت أسعار الطاقة الشهر الماضي بعد أن كانت المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم عام 2021.
عملة ابن ماسك ترتفع بجنون 16000000000%
بداية الرفع
وتعزز بيانات التضخم الأخيرة من التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وستعكس تلك الخطوة تعديلاً حادًا في السياسات المتبعة مقارنة بالجدول الزمني الذي وضعه الفيدرالي قبل بضعة أشهر فقط، مما يثبت استمرار ارتفاع التضخم في ظل وصول الطلب على السلع إلى مستويات قياسية، إلى جانب قيود العمالة وعدم توافر المواد الخام.
من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة تحت مستوى 4%، مما أفسح المجال أمام بعض واضعي السياسات للتعبير عن آرائهم للبدء في تقليص الميزانية العمومية الفيدرالية بعد رفع أسعار الفائدة بوقت قصير.
أما على صعيد المهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - التضخم والتوظيف - يبدو البنك المركزي في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس.
وشهدنا مؤخراً قيام الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس في مارس بنسبة 84%، أي دون تغيير يذكر إلى حد كبير بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.
عملة رقمية سترتفع بـ 150000 ألف دولار
أوميكرون
ومستقبلياً، فإنه على الرغم من أن ظهور سلالة أوميكرون المتحورة قد يعطل سلاسل التوريد الهشة بالفعل في ظل انتشاره الذي سيمنع الموظفين من الذهاب إلى العمل، إلا أنه من المتوقع أن يكون التأثير مؤقتاً.
وعلى مدار هذا العام، يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 3% مع عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي وانخفاض أسعار الطاقة.
إلا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم بما في ذلك تكاليف السكن، والنمو القوي للأجور، وربما موجات من تفشي فيروس كوفيد-19.
أقل من المتوقع
وفي ذات الوقت، قدمت البيانات الخاصة بأسعار المنتجين إشارات تدل على استقرار معدلات التضخم نظراً لصدور بيانات أقل من التوقعات.
إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد ارتفاعه بنسبة 1% في نوفمبر وتسجيله لمعدل نمو سنوي بنسبة 9.7%.
من جهة أخرى، ارتفع المعدل الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.5% على أساس شهري وبنسبة 8.3% على أساس سنوي.
وتكشف التقارير المختلطة عن ارتفاع معدل التضخم بصفة عامة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية معتدلة.
وعلى الرغم من ذلك، ما يزال المنتجون يواجهون نقص المواد الخام، وقلة العمالة، واختناقات النقل.
البطالة
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أسابيع في ظل زيادة حالات الإصابة بأوميكرون مما أدى إلى تعطيل نطاق واسع من الأنشطة بدءاً من شركات الطيران إلى المدارس.
وقفز إجمالي المطالبات الأولية إلى 230 ألف طلب الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن ذلك المستوى تخطى التوقعات.
إلا أنه ما يزال منخفضاً مقارنة بمتوسطات الجائحة. كما أنه على الرغم من ارتفاع هذا الرقم بشكل غير متوقع للأسبوع الثاني على التوالي، يبقى الاتجاه الأساسي مواصلاً التراجع.
وبالنظر إلى المطالبات المستمرة لتعقب العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البرامج الاعتيادية التي توفرها الدولة، فإنها تنخفض إلى أدنى المستويات المسجلة منذ عام 1973 بوصولها إلى 1.559 مليون طلب.
مبيعات التجزئة
تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.9% في ديسمبر مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 0.1% مع ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وتمثل تلك القراءة أيضاً تسجيل أول انكماش شهري للمبيعات منذ يوليو 2021.
ومع ذلك، كانت هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التباطؤ مثل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وعدم تلقي المتسوقين نفس الدعم التحفيزي إلى جانب ارتفاع الأسعار، والقيام بالتسوق لفترة الأعياد في وقت أبكر من العام الماضي نظراً للتحذيرات من تأخير عمليات الشحن.
لاجارد تتمسك
في أوروبا، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار.
حيث أشارت لاجارد إلى أنه من المتوقع أن تتراجع العوامل المحركة لزيادة معدلات التضخم خلال عام 2022.
مضيفة أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ أي تدابير ضرورية لضمان تحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2.0% على المدى المتوسط، وأنه ما تزال هناك حاجة إلى التكيف النقدي للوصول لذلك الهدف.
وعلى الرغم من ثقة البنك المركزي من تراجع معدلات التضخم هذا العام، إلا أن نمو الأسعار وصل إلى 5% الشهر الماضي – أي أكثر من ضعف المستوى المستهدف البالغ 2%.
وصرحت لاجارد قائلة: "نحن نتفهم أن ارتفاع الأسعار مصدر قلق لكثير من الناس، ونحن نأخذ هذا القلق على محمل الجد".