Investing.com - شهدت الأسواق تقلبات حادة على خلفية إمكانية تشديد السياسات النقدية، وحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تبني نبرة أقل تشدداً لمعالجة المخاوف من خلال التأكيد على تشديد السياسات النقدية بوتيرة تدريجية في محاولة لتجنب أي اضطرابات غير مبررة.
إلا أنه على الرغم من ذلك، ما يزال الدولار الأمريكي في موقف لا يحسد عليه، حيث سجل أسوأ أداء اسبوعي يشهده منذ نوفمبر 2020.
عملة كلابية ترتفع 2820135434665975296%
أبرز النقاط...
البنوك المركزية الكبرى تستعد لتشديد سياساتها النقدية مع تأكيد اتجاه التضخم المرتفع.
ضغوط الأسعار تواصل تأجيج الاقتصاد الأمريكي.
الفيدرالي يسعى لتهدئة مخاوف السوق التي قد تنجم عن حدوث اضطراب اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة.
المركزي الأوروبي يثير الأسواق بإصدار قرارات تيسيرية تبعها تعليقات متشددة.
وبنك إنجلترا أول بنك مركزي يرفع سعر الفائدة في عام 2022.
الدولار يفقد توازنه على خلفية تردد أصداء النبرة المتشددة واشتعال معدلات التضخم مقارنة بالدول الأخرى.
مؤشر مدير المشتريات الأمريكي لقطاعي التصنيع والخدمات يتجه صوب الانكماش.
الدولار يتراجع
إذ تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.94%، فيما بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع عند مستوى 97.271، في حين بلغت أدنى مستوياته المسجلة هذا أسبوع 95.379.
إلا انه بعد صدور بيانات سوق العمل، استعاد مؤشر الدولار الأمريكي بعضاً من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق.
عاجل: ارتفاعات مجنونة.. بعد هذا
اليورو والاسترليني
وقد أدى تبني كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي لنبرة متشددة إلى تمديد مكاسب اليورو، إذ وصل إلى أعلى مستوياته متخطياً 1.14.
كما انتعش الجنيه الاسترليني وارتفع فوق مستوى 1.36 في اعقاب الخطوة المتشددة التي اتخذها بنك إنجلترا.
إلا أنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من الاحتفاظ بتلك المكاسب حيث فقد نسبة 0.49% من قيمته، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3529.
وول ستريت
وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر كبيرة بسبب زيادة مخاوف التضخم والتشديد النقدي.
وعلى الرغم من أن قوة أرباح الشركات تفوقت على التداعيات السلبية الناجمة عن التضخم والمخاوف النقدية.
إلا أنه يبدو أن معنويات السوق قد تأثرت سلباً على الرغم من أن أرباح الشركات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال قوياً.
وعلى صعيد أسواق أدوات الدين، فقد قفزت عائدات سندات الخزانة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.
إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدة نقاط أساس ليصل إلى 1.91%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.31%.
الاقتصاد الأمريكي
يستمر نمو قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة في فقدان الزخم نظراً للقيود التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أعلى من المتوقع عند مستوى 57.6، إلا أن المؤشر تراجع عن المستويات المسجلة الشهر السابق بوصوله إلى 58.7.
وعلى الرغم من أن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة مما يشير إلى توسع الاقتصاد، إلا أن الأرقام تشير إلى ثالث انخفاض على التوالي ووصوله إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2020.
عاجل: تصريح سعودي " عسكري" هام جدًا
وبالمثل، تمكن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من تخطي التوقعات ووصل إلى 59.9 مقابل 59.5 المتوقعة.
إلا أن تلك القراءة كانت أدنى من المستوى المسجل الشهر السابق البالغ 62 نقطة، وساهم في الوصول إلى تلك القراءات اختلال قوى العرض والطلب وارتفاع أسعار النفط، مما أثقل كاهل القطاع الصناعي.
ونجم عن ذلك إجبار المصنعين على تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين، مما أدى إلى إشعال مستويات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، لا يتوقع عودة قيود سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي قبل بضعة أشهر ومن المتوقع أن يستمر التضخم طيلة العام.
بيانات الوظائف
جاءت بيانات البطالة متباينة في ظل انخفاض وظائف القطاع الخاص بمعدلات كبيرة بلغت 301 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات تشير إلى نموها بمقدار 185 ألفاً، إلا أن طلبات الحصول على إعانة البطالة جاءت أقل من المتوقع.
في حين فاقت بيانات الوظائف غير الزراعية كل التوقعات ووصلت إلى 467 ألف مقابل توقعات بتسجيلها نمواً بمقدار 110 ألف وظيفة، ووصل معدل البطالة إلى 4.0% مقابل توقعات بوصوله إلى 3.9%.
لذا فانه على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، إلا أن نمو الوظائف غير الزراعية يكشف عن انضمام عدد كبير من الموظفين إلى القوى العاملة أكثر من عدد هؤلاء الذين غادروا سوق العمل.
عملة رقمية تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية
طفرة التضخم
سجل التضخم في منطقة اليورو رقما قياسياً جديداً بوصوله إلى 5.1% في يناير مقابل 5.0% في ديسمبر.
وتفاجأت الأسواق بتلك الأرقام، إذ كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 4.4%.
وأصر البنك المركزي الأوروبي على أن أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد هما السببان الرئيسيان لارتفاع الأسعار.
هذا فيما تحسن معدل البطالة هامشياً، إذ تراجع إلى 7.0% مقابل 7.1% في السابق.
وضع دفاعي
كانت قراءة معدلات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات بمثابة تحدياً واضحاً لادعاءات ان تلك الأوضاع مجرد ظاهرة مؤقتة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ظل ثابتاً على موقفه.
ومن المقرر أن تتباطأ وتيرة عمليات شراء السندات اعتباراً من شهر مارس وسيتم رفع سعر الفائدة بمجرد انتهاء عمليات الشراء بالكامل.
إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صعقت الأسواق بتعليقاتها المتشددة بشأن التضخم وتوقعات السياسة العامة.
مع توقعات حدوث انتعاش اقتصادي قوي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فتح ذلك المجال أمام تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول مما يعطي فرصة لإمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع مارس، حيث ان قد يلقي المزيد من الضوء على التوجهات المستقبلية بشأن رفع سعر الفائدة وتقليص وتيرة شراء الأصول.
الخطوة الأولى
جاء بنك إنجلترا في صدارة البنوك المركزية الرئيسية في قيادة المعركة العالمية لتشديد السياسات النقدية، حيث قام برفع سعر الفائدة في اجتماعيين متتاليين للمرة الأولى منذ عام 2004.
وتماشياً مع التوقعات، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وهو المستوى الذي سيبدأ عنده تقليص برنامج شراء السندات.
واعتباراً من مارس المقبل، لن يتم إعادة استثمار عائدات السندات مستحقة السداد، مما يجعل مصير أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني مجهولاً بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستوى 7.25% في أبريل في ظل ارتفاع تكلفة الوقود واستحداث ضرائب جديدة.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.1 مقابل 53.3 المتوقعة، مما يشير إلى نمو الاقتصاد.
كذلك تخطت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي التوقعات، إذ وصلت إلى 57.3 نقطة مقابل 56.9 نقطة المتوقعة.
تصاعد التوترات
ما تزال أسعار النفط تحت رحمة الإمدادات المتضائلة التي تهددها الاجواء السياسية المتقلبة.
وعلى الرغم من إشارة البيانات إلى عدم الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة إلا أن الأوبك وافقت على رفع حصة الإنتاج إلى 400 ألف برميل يومياً.
وتشير النظرة المستقبلية إلى ارتفاع الأسعار، إذ تخطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت أكثر من 90 دولاراً للبرميل مع مراهنات بتخطيها أكثر من 100 دولار للبرميل.