Investing.com - لم تساهم الإدانات الدولية وفرض العقوبات في ردع روسيا التي تواصل إحكام قبضتها وتصعيد هجماتها على أوكرانيا.
وتسبب حريق في المنطقة الشرقية، بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في دق ناقوس الخطر والتحذير من مخاوف تلوث إشعاعي قبل التمكن من إخماده والتأكد من سلامة محطة الطاقة.
عاجل: بوتين يصدم الغرب وأمريكا
واتجهت دول كبرى وشركات عملاقة اختارت المشاركة في عزل روسيا وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النخب الروسية والبنوك الكبرى، وأوقفوا العمليات التجارية أو تخارجوا منها للحد من قوة روسيا مالياً.
وفي إطار المساعي الرامية لتجنب إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم، لم يتم فرض حظر على النفط والغاز، بينما فشلت المساعي الدبلوماسية المتواصلة في إيجاد حل لوقف إطلاق النار.
وأدى إطلاق أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا في انهيار الروبل الروسي وشل حركة بورصة موسكو التي تم إغلاقها منذ يوم الاثنين الماضي.
وتراجع الروبل إلى نحو 121 مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% لمنع نقص السيولة في البنوك.
عاجل: عملة رقمية ترتفع 20000% وتتخطى الكبار
معاناة العملات
أدت التطورات الحربية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تتردد أصداؤها في الاقتصادات العالمية لزيادة الطلب على الدولار الذي تصدر كافة أصول الملاذ الآمن.
بينما أدى التقارب الجغرافي من منطقة الحرب إلى التأثير على العملات الأوروبية، وتحمل اليورو تبعات الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين إلى المنطقة مما أدى إلى تزايد الضغوط لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0926 على الرغم من التعليقات المطمئنة بشأن سلامة المحطة النووية.
وانخفض الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى محيط 1.3220، من جهة أخرى، أدى التدافع على تأمين السيولة إلى منافسة بين الدولار وعملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.
ما أدى لنزول الين الياباني تحت حاجز 115.00، في حين انخفض الفرنك السويسري إلى ما دون 0.9170، وأدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع في تعزيز سعر الدولار الاسترالي المرتبط بالسلع وتخطيه حاجز 0.7300.
شح السلع
انضمت أسعار السلع إلى بيانات التضخم التي تخطت المستويات القياسية بصفة عامة في ظل التهديدات التي فرضتها الحرب على العرض الذي يعاني بالفعل من ظروف السوق المتقلبة.
ونظراً لأن المحادثات الأمريكية الإيرانية لم تتوصل إلى نتائج بعد، وعدم زيادة الأوبك وحلفائها لحصص الإمدادات، وتجنب الشركات لصادرات النفط الروسية، أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين بالموافقة على الإفراج عن مخزونات الطوارئ في مواجهة تهديدات الإمدادات.
ولم تفلح جهود السيطرة على المخاوف في تهدئة وتيرة صعود أسعار النفط وابقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل.
كما شهدت اسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع، إذ تخطت مستوى 1,900 دولار للأوقية على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن والتحركات الحذرة التي اتبعتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
وارتفع سعر القمح ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 14 عاماً متخطياً 10 دولارات للبوشل وذلك نظراً لأن ربع الصادرات العالمية تقريباً مهددة بالحرب.
عاجل: عملة رقمية ترتفع بجنون.. اكتسحت الـ 200 الكبار
الولايات المتحدة
سار الاقتصاد الأمريكي في رحلة التعافي الاقتصادي القوية كما أكدت أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمات والتي تشير إلى نمو الاقتصاد في فبراير.
إضافة إلى ذلك، فإنه وعلى الرغم من نقص العمالة، أدى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس وتخفيف القيود إلى استمرار ازدهار سوق العمل.
حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 678 ألف وظيفة جديدة في فبراير مقابل توقعات بزيادة قدرها 407 ألف وظيفة فقط، وخفضت الزيادة معدل البطالة إلى 3.8% بعد أن شهد ارتفاعاً هامشياً في بداية العام.
وكشف التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة استقرار نمو الأجور الشهرية، ولكن مع قفزة متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.6% في يناير، فقد ارتفعت الأجور في الساعة بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي.
وتدعم تلك البيانات قرارات الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في تطبيق سلسلة من رفع أسعار الفائدة هذا العام.
عاجل: ارتفاعات مذهلة.. لا تتوقف
شهادة باول
إلا انه على الرغم من ذلك، أكدت الشهادة الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التحرك بوتيرة حذرة لرفع أسعار الفائدة مع التركيز عن كثب على تداعيات الوضع الحالي على الاقتصاد.
وقال للمشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للمضي قدما في سلسلة من رفع أسعار الفائدة بداية من شهر مارس على الرغم من ضبابية التوقعات الاقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد باول دعمه لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في مارس، حيث عرض قضية تشديد السياسة النقدية وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وقال إنه يتوقع "سلسلة" من رفع أسعار الفائدة هذا العام، كما ألمح إلى أنه قد يستمر رفع أسعار الفائدة لاحقاً إذا لم تهدأ وتيرة التضخم بدرجة كافية.
وقال باول: "المحصلة النهائية أننا سنمضي قدماً، ولكنن بحذر بينما نتابع تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد".
وما تزال توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى اعتدال وتيرة التضخم هذا العام مع انحسار التفاوت الحاد بين العرض والطلب، إلا ان باول قال إنه "غير قادر" على التنبؤ بموعد حدوث ذلك.
وبجانب خطط رفع أسعار الفائدة، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في تقليص الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.
وعلى الرغم من عدم توافر أي تفاصيل حتى الآن حول موعد بدأ العملية ووتيرة تنفيذها، إلا ان باول اقترح يوم الأربعاء جدولاً زمنياً مدته 3 سنوات تقريباً لتقليصها إلى المستويات التي "يجب أن تصل إليها".
وتقوم الأسواق الآن بتسعير 5 زيادات فقط لأسعار الفائدة على مدار العام بمقدار ربع نقطة لكل زيادة، مقارنة للتوقعات برفعها بواقع 6 مرات التي كانت قد سعرتها الأسواق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي، هذا بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك.
عاجل: مفاجأة مدوية.. قنبلة نووية
تحت رحمة الحرب
تذبذبت الأسواق في ظل تمزقها ما بين التهديدات والآمال والتفكير في إمكانية تبني الاحتياطي الفيدرالي لمسار أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة.
إذ تراجعت مؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 وداو جونز يوم الجمعة نظراً لتأثير التطورات وتصاعد القلق في أوكرانيا على المعنويات.
أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 0.79%، بينما تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.66%، وفقد مؤشر داو جونز نسبة 0.53% من قيمته.
وأدى تراجع الطلب على عوائد سندات الخزانة إلى تقليص الفوارق بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل، مما يشير إلى إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي.
حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.73% بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.48%.
أوروبا
في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، أسفرت الحرب عن أزمة إنسانية حيث بدأ المدنيون من أوكرانيا في البحث عن ملاذ آمن والنزوح إلى دول الجوار.
وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 60% مع تجنب التجار التعامل مع الموردين الروس، وواصل مؤشر يورو ستوكس تراجعه في ظل تصاعد وتيرة الحرب.
حيث سعى المستثمرون للأصول الآمنة في ظل مواجهة الحرب المتصاعدة في أوكرانيا واستيلاء روسيا على محطة نووية كبيرة، وأنهى مؤشر يورو ستوكس جلسة تداول يوم الجمعة منخفضا بنسبة 3.6%.
واستمر ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، إذ سجلت مؤشرات أسعار المستهلك في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مستويات أعلى مما كان متوقعاً.
عاجل: حصار شامل.. النهاية بدأت
وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 5.8% في فبراير، وتزايدت توقعات التضخم السنوي لمنطقة اليورو عن شهر فبراير مقابل 5.1% في يناير، كما كانت أعلى من المتوسط المتوقع البالغ 5.4%.
ووصف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس معدل التضخم لشهر فبراير بأنه "مفاجأة سلبية" وتوقع أن تساهم الحرب في أوكرانيا بإشعال الأسعار والتأثير سلباً على النمو.
كما تحسنت معدلات البطالة، إذ وصلت إلى 6.8% مقابل 6.9%، ومن المتوقع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية (الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة) على مدار الأسبوع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء.
حيث يحتمل تعديل التوقعات الاقتصادية مع مراعاة تداعيات الحرب على الاقتصاد إلى جانب اتخاذ قرار بشأن تحركات سعر الفائدة.
آسيا ومنطقة الهادئ
على عكس جارتها نيوزيلندا التي رفعت أسعار الفائدة مؤخراً، أبقت أستراليا سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.10% استجابة لأوضاعها الاقتصادية الحالية.
وعلى الرغم من نمو مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% مقارنة بمعدل 0.3% المتوقع، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي جاء أقل هامشياً من المتوقع بوصوله إلى 3.4% مقابل نسبة 3.5% المتوقعة، إلا انه كان أفضل بكثير من الانخفاض السابق البالغ 1.9%.
ومن المقرر أن يدلي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، بشهادته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.