بقلم جيفري سميث
Investing.com - انضم صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي في توقعات تراجع النمو العالمي هذا العام، استجابة لارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سوء الرؤية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 3.6% خلال عام 2022، منخفضًا بنسبة 0.8% عن معدل النمو العام الماضي، ومتراجعًا بـ 0.2% مقارنة بالتقرير السابق في شهر ديسمبر.
"تسببت الحرب في أوكرانيا في تكبد خسائر بشرية باهظة، تتطلب حلًا سلميًا." وقال صندوق النقد: "في الوقت نفسه، التبعات الاقتصادية للصراع ستسهم في إبطاء النمو العالمي في 2022، وزيادة معدلات التضخم. ارتفعت أسعار الوقود والطعام بقوة، بما أضر الكثافات السكانية الضعيفة، والدول ذات الدخل المنخفض."
تعافى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.1% في 2021، بعد ضربة عنيفة في 2020.
ويرى الصندوق ارتفاعًا قويًا للتضخم نسبته 5.7% لهذا العام، مع معاناة الاقتصادات الناشئة من معدل تضخم إجمالي بـ 8.7%، بارتفاع 1.8% للتضخم العالمي و2.8% للاقتصادات الناشئة.
يأتي تحذير الصندوق مع وصول عوائد سندات الخزانة لأعلى المستويات في 3 أعوام ونصف، وتحذيرات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جايمس بولارد، من أن الفيدرالي ربما يحتاج لرفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، في حملة من الاحتياطي الفيدرالي للتحكم بالتضخم المرتفع. ووصل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لـ 8.5% خلال شهر مارس، لينمو بأسرع وتيرة في 40 عام.
والسبب في ارتفاع التضخم العالمي هو سوق الطاقة مع وصول سعر النفط لـ 100 دولار للبرميل، وأكثر، عقب غزو روسيا لأوكرانيا. وارتفعت أيضًا أسعار السلع الغذائية من القمح والذرة بقوة بسبب اعتماد الصادرات العالمية على روسيا وأوكرانيا.
ويعاني العالم من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتسببت الاضطرابات في اندلاع احتجاجات في بيرو وسريلانكا خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تسبب ارتفاع أسعار المعيشة اضطرابات سياسية وخسارة للأحزاب الحاكمة للقواعد الجماهيرية، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والآن يواجه الحزب الحاكم في فرنسا منافسة ضارية من اليمين المتطرف المتمثل في ماري لوبان.
محليًا
رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8%.
والتقييم الأفضل من نصيب السعودية التي ينمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقية بنسبة 7.6% في عام 2022.
ويسجل التضخم في السعودية فقط 2.5% خلال عام 2022.
توقعات الصندوق للاقتصاد المصري
فيما أشار الصندوق لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.9%، مرتفعًا بـ 0.3% عن التوقعات السابقة، ويعزى هذا لقوة الاقتصاد المصري قبل الحرب.
وأشار الصندوق إلى أن رفع الفائدة في مصر هو ما يسهم في تفادي أزمة قد تنتج من تخارج رؤوس الأموال من السوق جراء الحرب.
ويتوقع الصندوق ارتفاع التضخم في مصر وصولًا لـ 7.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5.8% العام الماضي.
عن مصر وسعر الجنيه تقرأ: عاجل: الجنيه المصري يخسر قروش جديدة.. هل يتجه لـ20؟