Investing.com - بعد الحركة المفاجئة من المركزي المصري بشأن تحرير أسعار الصرف مرة أخرى تزامنا مع رفع أسعار الفائدة، خسر الجنيه المصري ما يقرب من 16% من قيمته في بضع ساعات.
وتدفع التراجعات التي يشهدها الجنيه المصري خلال الأيام التي تلت قرار المركزي العديد من المراقبين والمحللين لتوقع تراجعات جديدة للجنيه وإن لم تأت بالعنف ذاته الذي تزامن مع القرار المفاجئ.
ووفقا لتداولات العقود الآجلة وتوقعات سعر الجنيه مقابل الدولار، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمدة 12 شهراً إلى 20.43 جنيه مقابل الدولار، وهو أضعف بنسبة 11% من السعر الفوري في الخارج.
وتتجه توقعات بنوك الاستثمار إلى زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في حدود 100 إلى 200 نقطة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات البنك المركزي المصري.
الجنيه الآن
نزل الجنيه المصري في تداول سوق الفوركس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب مستويات الـ 18.5 جنيه / دولار بتراجع في حدود 0.45%، وفي المقابل ارتفعت العقود الفورية للذهب بالجنيه بنسبة 0.42% وصولا إلى مستويات 36.578 ألف جنيه للاوقية بزيادة تعادل حوالي 152 جنيه في الأوقية.
زيادة تدريجية
مع قرار المركزي المصري في 21 مارس سجل سعر صرف الدولار في البنوك المصرية حوالي 18.2 جنيه / دولار، صعودًا من 15.7 جنيه / دولار
وفي الأسبوع الماضي شهدت أسعار صرف الدولار الرسمية في البنوك الوطنية ارتفاع سعر الدولار بنحو 10 قروش ليقفز إلى مستويات قرب الـ 18.3 جنيه/ دولار.
ووفقا لشاشة أسعار العملات في أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء فقد ارتفع سعر صرف الجنيه إلى 18.42 جنيه/ دولار للشراء و 18.48 جنيه/ دولار للبيع.
البداية
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين 21 مارس أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 %، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، وفي اليوم ذاته سمح المركزي المصري للجنيه بالنزول مقابل الدولار في حدود 16% نزولا من مستويات قرب الـ15.6 إلى مستويات قرب الـ18.جنيه.
عاجل: أنباء إيجابية جدًا.. وتحذير
تراجع الاحتياطي
وفي 7 أبريل الجاري كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائنه، لأول مرة منذ 20 شهرا،وتراجع الاحتياطي بنهاية شهر مارس 2022، بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار، حيث استخدم الاحتياطي في مواجهة صدمة الأسواق الخارجية.
وقال البنك المركزي المصري، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي، واجهت صدمة الأسواق الدولية لتسجل 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022.
وقال البنك المركزي المصري، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2022 بلغ نحو 37.082 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
الاجتماع المقبل
يأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر (EGX:AMER) محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 16% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وعقب القرار شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.