Investing.com - عقب القرارات المفاجئة التي اتخذها المركزي المصري، اليوم الخميس، بشأن قرار الفائدة وتحرير أسعار الصرف، أتبع المركزي المصري تلك القرارات بمجموعة جديدة من القرارات الهامة.
عاجل: سوق الدببة ينتهي مطلع 2023 رغم الألم
تداول المشتقات
قال المركزي في كتاب دوري له، اليوم الخميس، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك، قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:
- اعتمادات مستندية.
- مستندات تحصيل.
- تسهيلات موردين.
- تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ثانيا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
الاعتماد المستندي
وأعلن البنك المركزي اليوم عن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من اليوم.
وخاطب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري رؤساء مجالس إدارات البنوك من خلال كتاب دوري له اليوم "أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذلك التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات تم زيادة القيمة".
وكان البنك المركزي أعلن في فبراير الماضي وقف العمل بمستندات التحصيل على أن تكون جميع عمليات الاستيرادية من خلال الاعتمادات المستندية باستثناء بعض العمليات و 12 سلعة استراتيجية.
وبحسب بيان سابق للبنك المركزي حدد بعض الاستثناءات من الاعتمادات المستندية تضمنت كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة به.
قرارات المركزي
قال المركزي في بيان صباح اليوم الخميس، إنه قرر تحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13,75%، على الترتيب.
لقراءة المزيد عن قرارات المركزي المصري اليوم
عاجل: الدينار بـ74 جنيه.. هبوط تاريخي
عاجل: بعد التعويم.. الجنيه يتخطى الـ 22.6 كبداية
عاجل: مصر تحرر أسعار الصرف وتلغي قيود الاستيراد