وزيرة التخطيط المصرية: الاقتصاد المصري مستمر في تحقيق النمو رغم تداعيات “كورونا”

تم النشر 30/11/2022, 16:18
السعيد: الاقتصاد المصرى مستمر فى تحقيق النمو رغم تداعيات “كورونا” والأزمة الروسية الأوكرانية
CL
-
EGX30
-

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، أهم المؤشرات الأولية للربع الأولى من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4 %، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس“ كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

وأضافت الوزيرة أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5 % بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023، على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

وتابعت الوزيرة: نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن وموانئ الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة ب7.2 % في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاع مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.

وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة.

وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 % خلال العام 2021 إلى 3.2 % خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 % خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.

وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تَأَثُّرًا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 %، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 % خلال العام 2023؛ تَأَثُّرًا بتبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأضافت أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع“ صندوق النقد الدولي”، وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر الماضي.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2025 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.