قررت الحكومة الألمانية تخصيص 360 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر.
وقال بيان صادر عن السفارة الألمانية في القاهرة، إن التعاون التنموي المصري الألماني سيركز في المرحلة المقبلة على مكافحة التغيرات المناخية وآثارها وكذلك على توفير فرص التدريب للشباب المصري.
أضافت السفارة، أن تلك المشروعات تعد من أهم نتائج المفاوضات الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين والتي جرت في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال فرانك هارتمن السفير الألماني في مصر، إن بلاده تحظى بمكانة متميزة بين شركاء التنمية في مصر والتعاون بين البلدين يعمل على ضمان مستقبل مشترك قائم على تقليل الانبعاثات الكربونية واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير فرص للتدريب المهني للأجيال الشابة في مصر وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم.
أوضح هارتمن، أن المفاوضات الحكومية الأخيرة بين مصر وألمانيا دليل على النجاح المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين.
أشارت السفارة أن ألمانيا تعتزم تخصيص 258 مليون يورو على هيئة منح وقروض ومبادلة ديون وذلك في سبيل مكافحة التغيرات المناخية من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروفة ببرنامج“ نُوفّي ”(NWFE) محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
أوضح البيان أن الالتزام الألماني يركز في الأساس من خلال برنامج“ نُوفّي ”على محور الطاقة، سعياً للوصول إلى الهدف الطموح باستبدال محطات الكهرباء غير الفعالة والتي تعمل بالغاز وطاقتها الإنتاجية 5 جيجا وات بمحطات جديدة لإنتاج كهرباء من مصادر جديدة ونظيفة قادرة على إنتاج 10 جيجا وات.
وذكرت السفارة أن مصر تعهدت في إطار هذا الاتفاق باتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف الطموح وهو الاعتماد على مصادر متجددة لإنتاج 42 % من إجمالي الطاقة المنتجة في الفترة من 2030 إلى 2035.
وتابعت السفارة أن ألمانيا تخطط للاستثمار في مجال التعليم الفني المزدوج وتقديم الدعم لمبادرات دمج القطاع الخاص بشكل منظم في مجال التدريب المهني كخطوة أخرى في تقديم الدعم الفني في مجال مبادرات التعليم والتدريب في مصر.
أوضح هارتمن أن ألمانيا تقدم الدعم للتدريب المهني المصمم خصيصاً ليتواكب مع متطلبات سوق العمل وتطوير الإمكانات الهائلة والمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري وكذلك تشجيع تنافسية عدد كبير من الصناعات المصرية.
ولفت إلى أن ألمانيا قدمت نحو 40 مليون يورو خلال العام الجاري لدعم فرص تشغيل الشباب المصري والتي استفاد منها ما يزيد على 200 ألف شاب.